الاستماع إلى وال سابق لجهة الحسيمة

"الصباح" تنفرد بعرض أهم المشاريع التي تحوم حولها شبهات بالمدينة وميزانياتها وبعض اختلالاتها علمت "الصباح" من مصادر متطابقة أن أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عقدوا جلسة استماع، في إطار الضوابط القانونية، مع وال سابق على جهة تازة الحسمية تاونات، وذلك في إطار تعميق البحث حول عدد من المشاريع التي أطلقت في المنطقة في عهده، وأساسا المشاريع التي يشرف عليها صندوق الإيداع والتدبير من خلال الشركة العامة العقارية، وضمنها مدينة "بادس" السكنية. وقال مصدر إن اسم الوالي المعني جاء ذكره في مراحل الاستماع إلى عدد من مسؤولي الإدارات والمصالح والوزارات المعنية بملف التعمير بالجهة والمدينة، على هامش التحقيقات التي أمر جلالة الملك وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد بإجرائها، مباشرة بعد تفجر فضيحة الشقق المعيبة بمشروع "مدينة بادس".وأشرف الوالي المعني، رفقة توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السابق، والفريق المدني متعدد الاختصاصات المشكل في إطار مخطط إعمار الحسيمة (2004)، على دراسة وإطلاق مشروع عقاري سمي "مدينة بادس" أشرف على وضع حجره الأساس جلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 23 يوليوز 2007، ويتعلق الأمر بإحداث قطب حضري جديد بشرق المدينة يطل على الواجهة المتوسطية بكلفة إجمالية تقدر بـ 2.1 مليار درهم، ويقع على مساحة 49 هكتارا. وتتضمن الأشغال به بناء أزيد من أربعة آلاف وحدة سكنية موزعة بين الفيلات الاقتصادية والعمارات السكنية ومختلف المرافق الاجتماعية والاقتصادية والرياضية ومرافق القرب. وكان مقررا، حينها، أن تستقطب المدينة الجديدة المنجزة بشراكة مع القطاع الخاص نحو 20 ألف نسمة، ما يشكل نحو 36 في المائة من السكان الحاليين للحسيمة. ومن المقرر أن تفيد تصريحات الوالي مسار التحقيق في هذا الملف الذي بدأ بمجرد عيوب في البناء والأشغال الداخلية للشقق الفاخرة، وانتقل إلى اتهامات باختلالات مالية أمر جلالة الملك المفتشية العامة لوزارة المالية بالتحقيق فيها، وقد ينتهي بالإطاحة بعدد من الرؤوس بعاصمة الريف، الحالين أو السابقين، المتورطين أو المتواطئين.من جهة أخرى، حصلت "الصباح" على لائحة المشاريع التي تحقق لجان الداخلية والمالية والفرقة الوطنية بشأنها، وبعضها مغلق ولم ير النور إلى حد الآن، منها مشاريع قطاعية تابعة لوزارة التربية الوطنية (المركز الجهوي للتوجيه والتنشيط والإنتاج التربوي، والمركز الجهوي الإعلامي والمساعدة على التوجيه والمركز الجهوي للتقنيات التربوية والمركز الجهوي للتكوين المستمر) كلف بناؤها 35 مليونا دون أن ترى النور إلى حد الآن.ومن بين المشاريع التي يجري البحث بشأنها، مشروع المجزرة البلدية الذي كلف 25 مليون درهم، ثم مشروع المقر الجديد للقيادة الجهوية للقوات المساعدة (قرب ملعب ميمون العرصي) الذي ما إن شرع في بنائه ورصدت له ميزانية 14.813 مليون ردهم حتى توقف، لأسباب مجهولة، وإن كان نجيم عبدوني، رئيس فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالحسيمة حدد السبب في بناء المقر فوق مساكن وظيفية عسكرية. هناك أيضا سوق ميرادور، موضوع جدل كبير بالمدينة بسبب هندسته الغريبة وقربه من الفضاء التجاري «مرجان»، الذي بدأ بميزانية بناء وتجهيز حددت في 65 مليون درهم، قبل أن تنتقل إلى 80 مليون درهم، ثم مشروع المحطة الطرقية التي فوت تسيرها لإحدى الشركات بـ 215 مليون سنتيم للسنة، قبل أن تتقلص إلى 66 مليون ضدا على الفصل 12 من دفتر التحملات.ومن المقرر أن يجري التحقيق أيضا في ساحة محمد الخامس الشهيرة التي كلف إصلاحها 40 مليون درهم، ثم إصلاح شارع الزرقطوني وبناء سور حديقة ب20 مليون درهم ومشروع قنوات صرف مياه الأمطار الذي كلف إنجازه 87 مليون درهم، قبل أن تنبت فوق قنواته إقامة سكنية برخصة أحادية تحت رقم 2007/7/337 استدعت بحثا من وزارة الداخلية التي حلت لجنة منها بالمكان.ومن بين المشاريع التي يجري الحديث عنها بالمدينة، المشاريع المبرمجة ما بين 2010 و2012 وكلفت 10500 مليون درهم وعددها 26 مشروعا موزعة على القطاع السياحي (3 مشاريع بكلفة 7500 مليون درهم) وقطاع التجهيزات الأساسية (3 مشاريع بكلفة 382 مليون درهم) وقطاع الأنشطة الاقتصادية (5 مشاريع بكلفة 293 مليون درهم) وقطاع الإسكان والتعمير (5 مشاريع بـ1160 مليون درهم).يوسف الساكت

"الربا" و"الوهابية" تشعلان دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

إطلاق الرصاص بالبيضاء والناظور لإيقاف "مشرملين"

مقالات ذات صلة