وزارة المالية ترفع من قيمتها إلى 50 مليونا وتضع شروطا لمحاربة فسادها ابتهج رؤساء مجالس منتخبة ومديرو مؤسسات عمومية ومديري أكاديميات ومديرون إقليميون للعديد من القطاعات الحكومية، لقرار جديد أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، يقضي برفع سقف سندات الطلب ،الصادرة عن المؤسسات والشركات العمومية إلى 500 ألف درهم، عوض 200 ألف درهم حاليا، وذلك ابتداء من الشهر المقبل. و"يتاجر" العديد من المسؤولين في "سندات الطلب"، أبرزهم كبار المنتخبين، ومعهم موظفون في المجالس مكلفون بالإدارة، إذ قادت السندات نفسها، أكثر من منتخب إلى التحقيق عندما كانت قيمتها 20 مليونا، أما اليوم، ولما ارتفعت قيمتها إلى 50 مليونا، فمن غير المستبعد أن تقود المتلاعبين بها إلى السجن. وتفتح "سندات الطلب" شهية المسؤولين في مختلف المواقع، لأنها سهلة، ولا تشبه طريقة إبرام الصفقات التي تحتاج إلى مسطرة خاصة، وتشارك فيها العديد من المقاولات والشركات، عكس السندات التي تمنح بطريقة مباشرة، دون تنافس. وأرجع المجلس الأعلى للحسابات، في مذكرة حول تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، غياب المنافسة الحقيقية في هذا المجال، إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن هذه المسطرة، كما رصد أيضا اللجوء إلى تجزئة النفقات لتنفيذها بواسطة سندات الطلب، بالنظر إلى أنها ذات مسطرة تيسيرية، مقارنة بالنفقات التي تحتاج فتح طلبات عروض تتطلب مساطر وآجالا محددة. وتعتبر سندات الطلبات وسيلة تيسيرية استثنائية لإبرام الصفقات العمومية، وغالبا ما تكون موجهة بالأساس للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن لاحظ عدم إعمال منافسة حقيقية في إطلاق سندات الطلب، إذ تم الوقوف على حالات عدة يتم فيها تكليف المقاول نفسه بعد تقديم بيانات أثمان مجاملة صادرة في الظاهرعن متنافسين آخرين. وبحسب مذكرة صادرة عن الوزارة، فإن هذا الرفع يأتي تطبيقا للقانون رقم 54.22، القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00، المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. وأشارت الوثيقة إلى أن جميع المؤسسات العمومية والمنشآت العامة الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة والمؤسسات الخاضعة لها، مدعوة لتطبيق المرسوم رقم 2.22.431 لمارس الماضي المتعلق بالصفقات العمومية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في شتنبر المقبل. عبد الله الكوزي
