وزارة المالية ترفع من قيمتها إلى 50 مليونا وتضع شروطا لمحاربة فسادها ابتهج رؤساء مجالس منتخبة ومديرو مؤسسات عمومية ومديري أكاديميات ومديرون إقليميون للعديد من القطاعات الحكومية، لقرار جديد أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، يقضي برفع سقف سندات الطلب ،الصادرة عن المؤسسات والشركات العمومية إلى 500 ألف
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط