فبركة محاضر تطيح بعميدة شرطة

تلاعبت في أبحاث وأقوال مشتبه فيها للزج بها في السجن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، عميدة شرطة إقليمية بالفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بولاية أمن الرباط، على الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها، لمحاكمتها، بعد سنتين من الأبحاث معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. ووجهت اتهامات إلى المسؤولة بارتكاب تجاوزات مسطرية كانت ضحيتها شابة، بعد "فبركة" محاضر لها، وإرسالها إلى السجن، عبر تلفيق اتهامات لها، قبل أن تبرئها المحكمة في العديد منها، ضمنها التزوير والمشاركة في النصب، وأبقت في مواجهتها على إصدار شيكات بدون مؤونة، قبل أن تظهر خبرة خطية أن توقيع الشيكات لا يخصها، وحتى الوكالة التي استخرجت بها دفاتر الشيكات مزورة من قبل زوجها السابق ومدير وكالة بنكية. وتخلفت المعنية عن موعد أول جلسة لها أمام الغرفة، الاثنين الماضي، لتؤجلها إلى 22 غشت الجاري، وقررت استدعاءها من أجل مناقشة الملف المثير، بعدما اتضحت مجموعة من المعطيات التي تفيد دوسها على قانون المسطرة الجنائية في اعتقال الشابة، واتهامها بالنصب على أصحاب سيارات فارهة والتزوير ومنحهم شيكات بدون رصيد، لكن الأبحاث أظهرت أن الأمر له علاقة بإرضاء مجموعة من الأطراف، مازال البحث جاريا في حقهم. وفور تحريك المتابعة وإخبار المديرية العامة للأمن الوطني، بقرار النيابة العامة، من قبل المصلحة الإدارية الولائية بولاية أمن الرباط، أرسل المدير العام للأمن الوطني لجنة تفتيش مركزية إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، الاثنين الماضي، للبحث في معطيات أخرى، ضمنها غياب محضر يتعلق بسيارة فارهة موضوع أبحاث مع الشابة. وكشفت تحقيقات الفرقة الوطنية مجموعة من الخروقات المسطرية التي تشكل جرائم الاعتقال التحكمي، والشطط في استعمال السلطة والتزوير وإخفاء وقائع عن العدالة والتواطؤ. وأظهرت الأبحاث اعتماد عميدة الشرطة في التحقيق مع الشابة على إشهاد موقع من قبل مبحوث عنه، وضمته إلى محاضر البحث دون الاستماع إليه، والتأكد هل صادر عنه أم لا، كما اتضح أن الشاهد الثاني الذي استعانت النيابة العامة بشهادتهموضوع بحث من قبل الضابطة القضائية، وهو ما طرح عددا من الاستفهامات، فصلها ضباط الفرقة الوطنية، سيما أن الشكاية جرى تحريكها في يومها بعد وضعها أمام النيابة لعامة، ولم يتم استدعاء المشتكى بها، إذ توجهت العميدة مباشرة إلى بيت الفتاة، واقتادتها إلى مقر التحقيق. ومن الخروقات أيضا، أن العميدة توجهت إلى مقر المحكمة التجارية بالرباط، للتأكد من مدى صحة ملكية الشابة لشركة، وتبين أن السجل التجاري لم يعد مسجلا في اسمها، لكن المشرفة على البحث لم تضمن هذه المعطيات بمحاضر البحث. يذكر أن الشابة التي جرى اتهامها بالتزوير والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، تحولت إلى ضحية مطالبة بالحق المدني، وجرت إدانة زوجها قبل شهر بالحبس ثلاث سنوات ونصف سنة، إذ خطط رفقة آخرين، لإنجاز وكالة موقع عليها من قبل زوجته دون علمها، لاستخراج دفاتر شيكاتها، ومنحها إليهم قصد ابتزازها، قبل أن تفضح الخبرة الخطية متحوزي الشيكات، وتحريك متابعات ضد مشتكين سابقين بالشابة، كما أطاحت الفضيحة بمدير وكالة بنكية، موضوع أمر صادر عن قاضي التحقيق بالاعتقال والإيداع بسجن العرجات 1. عبد الحليم لعريبي

فبركة محاضر تطيح بعميدة شرطة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مراقبات ضريبية تدر 1000 مليار

البرلمان يطارد صفقات العمران

مقالات ذات صلة