الرميد: سنحقق مع كل قاض راكم ثروات تفوق قدراته المالية

وزير العدل قال إنه لن يتساهل مع التعذيب والادعاءات الزائفة بالتعرض له قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه لن يتردد في فتح تحقيق في ثروات وممتلكات كل قاض ثبت أنه راكم ثروات تفوق قدراته المالية المترتبة عن الأجر الذي يتقاضاه، في إشارة إلى أنه سيبادر إلى فتح تحقيق في ثروات القضاة الذين تحوم حولهم شبهة الفساد والارتشاء. وأضاف الرميد، الذي كان يتحدث أمام الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية صباح أمس (الأربعاء) بالرباط، أنه إذا توصل بمعلومة تفيد أن قاضيا ما يتوفر على إمكانيات مالية ومادية حصل عليها بطرق مشبوهة، فإنه سيفتح باب التحقيق في ذلك. وأوضح أنه مصمم على المضي قدما في محاربة الفساد والنهوض بالعدالة، مُثمنا الحصيلة التي حققها منذ توليه مسؤولية تدبير قطاع العدل والحريات قبل ثلاث سنوات.وأبرز الوزير أنه انخرط في ورش إصلاح القضاء بهدف النهوض به، وتأهيله ليساير التحولات المتسارعة في عالم اليوم، ولكي ترتقي العدالة إلى مستوى انتظارات الفاعلين والمواطنين.وشدد الرميد، من جهة أخرى، أنه لن يسمح بممارسة التعذيب ضد المتهمين والمشتبه فيهم والمعتقلين، حرصا على السلامة البدنية للأشخاص والأفراد، وأنه سيحاسب كل من ثبت تورطه في ممارسة التعذيب، كما أنه لن يتساهل مع الادعاءات الزائفة بالتعذيب، لأن ذلك يخدش صورة المغرب ويشوه سمعته، خاصة أن المنظمات المدنية والحقوقية الوطنية والدولية تعتمد على هذه الادعاءات في تقاريرها حول التعذيب.وأكد الرميد أنه حقق ما لم يحققه سابقوه في القطاع على مستوى الإصلاحات المنشودة، مشيرا إلى أن النجاعة القضائية وإن لم تصل إلى المستوى المطلوب، إلا أنها تسير بخطى ثابتة نحو الأمام، مشيرا إلى أنه زار عددا لا يُحصى من المحاكم، وتعمق في البحث في طرق اشتغالها ووسائلها وبناياتها والإكراهات التي تواجهها، وأنه لم يكتف بذلك فحسب، بل كان يزور حتى دورات مياهها. وأكد الرميد حرصه على النهوض بالمحاكم، مشيرا إلى أنه سارع إلى معالجة النقائص التي تشكو منها العديد منها، على غرار المحكمة الابتدائية بالناظور التي كانت تتذيل قائمة المحاكم المغربية، وكانت تُصنف في اللائحة السوداء، خاصة على مستوى وتيرة البت في الملفات، التي كانت تستغرق أزيد من سنة، وهو ما كان يشكو منه العديد من المتقاضين، خاصة من أفراد الجالية المغربية بالخارج، إلى أن أصبحت تتصدر قائمة المحاكم بفضل الجهود التي بذلتها الوزارة على مستوى توفير عدد إضافي من القضاة والموظفين، والنهوض ببنيات الاستقبال فيها. وأعلن الرميد أنه سيتم قريبا إنشاء عدد من المحاكم النموذجية (قصر العدالة) في الرباط، وطنجة وتطوان وغيرها من المدن المغربية، في إطار إنشاء محاكم عصرية ومتطورة ولائقة.جمال بورفيسي

الرميد: سنحقق مع كل قاض راكم ثروات تفوق قدراته المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز مطبوعات تكفيرية بطنجة واعتقال ثلاثة سلفيين

مغربيتان في حكومة الاشتراكي هولاند

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات