أسر وأرامل الشهداء والمتقاعدون العسكريون ينتظرون تفعيل التوجيهات الملكية عاد ملف السكن العسكري إلى الواجهة، لمناسبة تبليغ عدد من أسر شهداء الصحراء المغربية بوجدة، بقرارات الإفراغ بدعوى إعادة هيكلة الحي العسكري. وتواجه العديد من الأسر المصير نفسه بمدن أخرى مازال ملف السكن عالقا بها، في الوقت الذي تمت تسوية الأغلبية الساحقة من الملفات، من خلال تسليم المتقاعدين العسكريين وأسر وأرامل الشهداء، الشقق وإتمام ملفات التمليك وإعادة هيكلة بعض الأحياء العسكرية. توصل بعض أسر شهداء الصحراء المغربية، القاطنة بحي بلميلودي بوجدة، أخيرا بقرار الإفراغ من السكن، في خطوة وصفتها الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، بـ"التجاوز الخطير وغير المسبوق للتوجيهات الملكية، القاضية بتفويت المنازل لقاطنيها، خصوصا أرامل شهداء الوحدة الترابية". قرارات بالإفراغ بوجدة توصلت أرملتان بوجدة، بحكم قضائي لإفراغ مسكنيهما، كما توصل 24 متقاعدا عسكريا بالحكم ذاته، بعد مقاضاتهم من قبل شركة عقارية، استفادت من عقد شراكة مع وكالة الأملاك العسكرية، لحيازة الأرض التي يوجد فوقها الحي العسكري. واستنفرت هذه القرارات المتقاعدين العسكريين وأسر الشهداء عبر التراب الوطني، الذين حجوا إلى الرباط من أجل الاحتجاج، والمطالبة بتفعيل المذكرات الملكية، التي أكدت على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة، وحل مشكل السكن بشكل يضمن لهم الكرامة وشروط العيش. وذكرت الجمعية، للمناسبة، بعدد من المذكرات الملكية، التي تؤكد على ضرورة استفادة أسر الشهداء من السكن مجانا، مضيفة أن الملف مازال يسجل تجاوزات من قبل المتدخلين في تدبيره، وصلت حد تبليغ الأسر بالإفراغ، وتهديد حقها في الاستفادة من السكن. الترافع بمذكرات ملكية ارتكزت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، في ترافعها ونضالها المتواصل، على عدد من المذكرات الملكية القاضية بتفويت المنازل لقاطنيها، خصوصا أرامل شهداء الوحدة الترابية مقابل درهم رمزي، مشيرة إلى وجود عدد من المحاضر المبرمة بين الأطراف المعنية المتعلقة بعملية التفويت من قبول الطلبات، وتحديد الثمن بدرهم رمزي بالنسبة إلى أرامل الشهداء. كما ذكرت الجمعية بالرسالة المؤرخة في 25 يونيو 2021، والتي أفادت بموجبها إدارة الدفاع الوطني بأن الملك أعطى موافقته من أجل التفويت بالمجان لفائدة أسر الشهداء. ورغم كل هذه المذكرات والمراسلات والاجتماعات التي عقدت مع ممثلي الأسر بربوع المملكة والمسؤولين، مازال الملف يسجل تجاوزات، آخرها تبليغ بعض الأسر بالإفراغ، وتهديد حقها الدستوري في الاستفادة من السكن. وأفادت مصادر من الجمعية أن وعودا بالتفويت والتعويض، قدمت لأرامل شهداء الوحدة الترابية بوجدة، قبل أن تفاجأ بعض الأسر بتوصلها باستدعاءات للحضور للمحكمة باعتبارها طرفا مدعى عليه، من قبل منعش عقاري، فوت له العقار. كما قطعت عملية التفويت بحي الترايور بالقنيطرة جميع المراحل، وتم الاتفاق على الثمن، ولم يبق سوى تحرير عقود البيع مع المستفيدين، لكن دخول لوبي العقار على الخط، عرقل إنهاء عملية التفويت. مذكرات تنتظر التنفيذ < المذكرة الملكية رقم 5832 بتاريخ 09-05-1997 التي تنص على أن الجندي المتقاعد له الامتيازات نفسها التي يستفيد منها الجندي المزاول. < المذكرة الملكية رقم 2642 بتاريخ 10-05-2001، التي تنص على تفويت المساكن المخصصة للإيجار والمملوكة من قبل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية أو التابعة للتكوينات العسكرية الأخرى، من أجل تسريع وتسهيل لتفويت. < المذكرة الملكية رقم 5739 بتاريخ 05-05-2007 المتعلقة ببرنامج تفويت 80 ألف سكن لفائدة العسكريين المزاولين، وكذا المتقاعدين من أفراد القوات المسلحة الملكية والمدنيين العاملين بإدارة الدفاع الوطني ووكالة المساكن العسكرية. < المذكرة الوزارية رقم 1201/CAB بتاريخ 04-12-1987 الموجهة من قبل الوزير الأول آنذاك إلى الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والتي تقضي بتفويت المساكن العسكرية لأرامل الشهداء. ثلاثة أسئلة: الحق في السكن كيف تلقيتم عودة أحكام الإفراغ في حق أرامل الشهداء والمتقاعدين العسكريين؟ > تلقينا عددا من الأحكام في خريبكة وسلا وورزازات والرشيدية وميدلت، وأخيرا في وجدة، رغم الأوامر الملكية الواضحة الداعية إلى تفويت السكن إلى قاطنيه من الأسر والمتقاعدين العسكريين، وكل المساكن توجد خارج الثكنات العسكرية، وتتوفر فيها جميع الشروط المطلوبة. لكن للأسف، الواقع هو استمرار صدور أحكام الإفراغ في حق الأسر، في عدد من المدن. وقد فوجئنا في الجمعية بهذه القرارات، علما أن المذكرة الملكية تنص على التفويت بدرهم رمزي، كما جاء في مذكرات لاحقة. هل سبق لكم أن طرحتكم الملف على الحكومة الحالية وما هو ردها؟ فعلا، راسلنا جميع المسؤولين بمن فيهم رئيس الحكومة، وإدارة الدفاع الوطني ومدير الوكالة الوطنية للمساكن العسكرية، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بصفته رئيسا منتدبا لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين والمحاربين، ولا جواب عن مطالبنا، علما أن المذكرات الملكية واضحة في هذا الشأن، وتؤكد على توفير السكن وتفويت السكن. ورغم ذلك، تتحدث أحكام الإفراغ عن احتلال السكن، وهناك غرامات مالية تواجه عددا من الأسر وذوي الحقوق والمتقاعدين، لا تراعي أوضاعهم الاجتماعية الصعبة. كيف كان رد مسؤولي وكالة المساكن العسكرية على الوقفة الاحتجاجية الأخيرة؟ بخصوص الوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام وكالة المساكن العسكرية، التي نظمت يوم 27 يوليوز الماضي، فقد عبرنا عن رفضنا أي لقاء مع مدير الوكالة، بسبب عدم جديته، وقوله مرارا في لقاءات سابقة بأن ملف التفويت ليس بيده، وأن الأمر من اختصاص جهات أعلى في إدارة الدفاع الوطني. ولذلك، رفضنا اللقاء معه، وطالبنا بالحوار مع الجهة التي يمكن لها أن تجد حلا لملفنا المشروع، طبقا للتوجيهات الملكية. ونحن في الجمعية نطالب بإنصاف هذه الفئة من الأرامل وأسر الشهداء والمتقاعدين العسكريين، وتفويت السكن لفائدتهم، وإلغاء الأحكام والغرامات المالية. أجرى الحوار: ب.ب محمد حمزاوي) نائب رئيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية)
