“السورسي” لمغتصب ثلاث قاصرات

الحكم يعيد إلى الأذهان قضية طفلة تيفلت والتساهل مع المعتدين على الأطفال لا تكاد تندمل جروح مأساة من مآسي الاعتداء الجنسي على الأطفال، حتى تظهر أخرى، لتحيي موجة الغضب بسبب بعض الأحكام التي تصدر في الموضوع ويكون عنوانها، التساهل مع المغتصب، آخرها الحكم الذي صدر، الأربعاء الماضي، من قبل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا العنف ضد الأطفال باستئنافية بني ملال، والذي أدان معتديا على ثلاث قاصرات لا تتجاوز أعمارهن 12 سنة، بعد أن آخذته من أجل ما نسب إليه في شأن "هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض والتغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون استعمال العنف والتغرير والتدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة "، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين مع الصائر والإجبار في الأدنى. الغريب في مثل هذه الأحكام هو التجاهل المطلق للنص القانوني، ولوضعية الضحية حتى ولو أنها تنازلت عن حقوقها، فهي قاصر، والأغرب في هذا الحكم أنهن ثلاث قاصرات ولسن واحدة، والنص القانوني يؤكد على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى. وتتراوح العقوبة الحبسية في هذه الحالات من سنتين إلى خمس سنوات، وقد تصل إلى 20 سنة إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها باستعمال العنف، وكان الضحية طفلا أو معاقا أو عاجزا أو شخصا معروفا بضعف قواه العقلية، وهو ما يدفع للاستغراب، فالقضية تتضمن ثلاث ضحايا، ولسن واحدة، بل إنه يوجد ضمنهن واحدة تعاني إعاقة، والمتهم حسب تصريحات إحدى الضحايا كان يهددها ودفعها إلى اقتراف السرقة من منزل عمتها تحت التهديد، ليكافأ في الأخير بالحبس موقوف التنفيذ، الذي يعني في الواقع أنه لن يلج السجن للعقاب على ما اقترفه ضد القاصرات، بل إن القضاء كان رحيما به إلى حد لا يمكن التكهن به، بل الأدهى من ذلك أن إحدى الطفلات فقدت عذريتها، رغم أن المتهم حاول نفي الأمر خلال التحقيق معه، معترفا بقيامه ببعض الاعتداءات الجنسية على الطفلات. الوكيل العام لاستئنافية بني ملال خلال إحالة المتهم عليه، من قبل الضابطة القضائية، قرر إيداعه السجن بالنظر إلى خطورة الأفعال التي ارتكبها ضد الطفلات، ومتابعته من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض والتغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون استعمال العنف والتغرير والتدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة، وإحالته على قضاء الحكم، الذي كان رحيما بالمتهم على حساب الضحايا. موضوع اغتصاب القاصرات، سبق أن أكد بشأنه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ضرورة تغيير النص الجنائي وإلغاء ظروف التخفيف والعناصر المؤدية له، من أجل تحقيق العدالة المنشودة، مبرزا أن الطفل ليست له الأهلية للتنازل عن دعوى الاغتصاب، لهذا فليس من حق أولياء الأمر التنازل عن حق هذا الطفل. وأضاف وهبي أن وزارة العدل ارتأت بمعية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تهييئ تصور لتشييد مؤسسات للإيواء تهم ضحايا الاغتصاب، لافتا الانتباه إلى أن هذه المواضيع تحدث ضجة كبيرة، إلا أنها سرعان ما تنسى، فيما يعيش الضحايا تحت وقع مشاكل تؤزم وضعيتهم. كريمة مصلي

“السورسي” لمغتصب ثلاث قاصرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قتل محبوبته وسلم جثتها لأسرتها

رسائل ملكية إلى أميري السعودية وقطر

مقالات ذات صلة