التزوير يهدد بسقوط رؤوس كبيرة

الفرقة الوطنية تدخل على الخط ومنتخبون وموظفون بطنجة في قفص الاتهام لم يتردد منير ليموري، عمدة طنجة في دق أبواب القضاء، ووضع شكاية على مكتب الوكيل العام باستئنافية المدينة نفسها، تتعلق بتزوير توقيعه لإصدار نحو 40 رخصة، تتعلق بالسكن والتجارة. ونظرا لخطورة الموضوع، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بتعليمات من النيابة العامة، وباشرت أبحاثا دقيقة ومعمقة، من أجل الوصول إلى الجناة، الذين زوروا شهادات إدارية، تحمل توقيع وختم عمدة المدينة، الذي يقضي عطلته السنوية خارج أرض الوطن. ومن المنتظر أن تطيح "فضيحة التزوير" بأسماء كبيرة في مجلس المدينة وموظفين، في إدارات لها علاقة باستصدار الشهادات والتأشير عليها. وعلمت "الصباح"، أن موظفا في مجلس المدينة، هو من اكتشف أسرار "عصابة" التزوير، التي استفاد منها منعشون عقاريون وتجار، وزلزلت أركان مجلس المدينة، وتنذر بنتائج وخيمة على البعض، الذي بدأ يتحسس رأسه، خصوصا أن التزوير المذكور له امتدادات. ويعيش مجلس المدينة، ومعه المقاطعات الأربع وبعض المرافق العمومية التي لها صلة، على وقع استنفار غير مسبوق في مصالحها، بسبب موضوع رخص السكن والرخص التجارية والشهادات الإدارية التي تغزو المدينة، وهو ما أثار رعبا شديدا في نفوس رؤساء المصالح والمنتخبين، خصوصا المفوض لهم تدبير قطاع التعمير والرخص التجارية. وعلمت "الصباح"، أن محمد سعيد أهروش، رئيس مقاطعة السواني، راسل شركة "أمانديس"، قصد تمكينه من لائحة المحلات التجارية، التي تم تزويدها بعدادات الماء والكهرباء، للتأكد من حصولها على رخص حقيقية مسلمة من قبل المقاطعة، إذ أسفرت عملية المراقبة عن اكتشاف تزويد المحلات نفسها، والمنازل المخالفة لقانون التعمير، بعدادات الكهرباء والماء بطرق غير قانونية. ولم تستبعد مصادر مطلعة، كانت تتحدث إلى "الصباح" من مجلس المدينة، تورط بعض المهندسين ومنتخبين تحصلوا بطرق مشبوهة على رخص سكن وتجارة، ثبت أنها مزورة، تحمل توقيعات رئيس الجماعة ورؤساء مقاطعات، في المقابل تم تسجيل تحايل بعض الموظفين في إحدى الشركات، قاموا بتزويد محلات تجارية ومنازل بعدادات الماء والكهرباء دون التأكد من صدقية الوثائق المطلوبة، علما أن هذه المنازل أو المحلات التجارية مخالفة للتصميم المصادق عليه، من قبل السلطة المختصة. ومازالت سلسلة فضائح الرخص "التجارية" ورخص "السكن" المزورة بطنجة تتوالى، إذ أفادت المصادر نفسها، أن مسؤولي مقاطعة "السواني" اكتشفوا "صيدا ثمينا" يتجسد في مجموعة من الرخص والتوقيعات المزورة لعدد من الوثائق الإدارية. حصل ذلك، بعدما طلب مرتفق من مقاطعة السواني منحه "رخصة للنقل الدولي" مشابهة لوثيقة كانت تحمل توقيع وتأشير رئيس المقاطعة، وهي الرخصة التي لا تدخل ضمن اختصاصات المقاطعة، ما جعل المجلس يقوم بمراجعة شاملة لمجموعة من الوثائق الإدارية والرخص، حيث اكتشف وجود عملية تزوير لعدد من الوثائق. ومن المنتظر أن يكون رئيس المقاطعة نفسها، لجأ بدوره إلى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، من أجل فتح تحقيق بخصوص عمليات التزوير، التي طالت جملة من الوثائق الإدارية، تماما كما فعل عمدة المدينة. عبد الله الكوزي

التزوير يهدد بسقوط رؤوس كبيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حل لغز جثة مقطعة بأحفير

"لوفي" و"طوليلا"... خبيران فرنسيان

مقالات ذات صلة