ذكر أفراد من الجالية المقيمة بالخارج، خاصة بعض دول الاتحاد الأوربي مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، العابرين لباب سبتة، بمناسبة عملية "مرحبا 2023"، أنهم وجدوا أنفسهم إزاء "قرار لم يطلعوا عليه مسبقا، وجرى تضمينه في قانون المالية لسنة 2023، ما جعل مركباتهم عرضة للحجز لا يستطيعون الولوج بها إلى التراب الوطني، انطلاقا من المعبر المذكور، أو العودة على متنها صوب بلاد الاستقبال". وعلمت "الصباح" الأمر يتعلق "بفرض قرار من طرف الجمارك ورد في قانون المالية يقضي بتعشير المركبات التي تجازوت مدة إقامتها ستة أشهر داخل التراب الوطني". وفي تصريح لـ"الصباح" ذكر بعض المهاجرين، الذين ظلوا عالقين في باب سبتة، أخيرا، أنهم و"نتيجة لهذا القرار، فرض عليهم تعشير مركباتهم، قبل العبور، كما تم منعهم من محاولة العودة بها إلى بلدان إقامتهم وظلوا عالقين بباب سبتة"، إذ لم "يسمح لهم بإرجاع سياراتهم صوب الوجهة الأوربية قبل أداء واجبات التعشير المستحقة عليها". يذكر أن مغاربة المهجر كانوا يستفيدون من رخصة تسمح لهم بإبقاء مركباتهم داخل التراب الوطني، دون الحاجة إلى تعشيرها، لكن قرارا جديدا ألغى هذه الرخصة، وصار كل صاحب مركبة قضت المدة المسموح بها ملزما بتعشيرها قبل إدخالها مرة ثانية إلى المغرب. وجرت العادة أن بعض أفراد الجالية المقيمة بالخارج يستفيدون من الرخصة المذكورة والمحددة في 6 أشهر، قبل تغيير الوثائق المتعلقة بالسيارة ذاتها في اسم شخص قريب، لإعادة إدخالها مرة أخرى إلى التراب الوطني من أجل الاستفادة من جديد من رخصة الاستغلال المحددة في 180 يوما، لكن يظهر أن القرار الجديد فاجأ أفراد الجالية الذين دأبوا على استغلال هذا الترخيص الذي وضع قانون المالية حدا له، عبر فرض التعشير على مثل هذه العينات من المركبات التي وجد أصحابها أنفسهم ممنوعين من الولوج إلى التراب الوطني على متنها قبل أداء واجب تعشيرها. وفي وقت قالت بعض المصادر إن "هذا القرار قطع مع نوع من التحايل في الاستفادة من رخصة 6 أشهر، التي كان البعض يستغلها أكثر من مرة"، أبدى بعض المتضررين امتعاضهم لـ"عدم إخطارهم بهذا القرار بطريقة مسبقة، وقبل إقبالهم على خوض مغامرة السفر على متن هذه العربات وقطعهم مئات الكيلومترات من أجل العودة إلى وطنهم في عز العطلة الصيفية". يوسف الجوهري (تطوان)
