تلف تهم التبديد وخيانة الأمانة، رئيس اتحاد تعاونيات فلاحية بابن سيلمان، بعد تفويته ممتلكاتها، من بينها سيارات إلى غرباء، رغم أنها سلمت في إطار المخطط الأخضر، وأخرى في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما دفع منخرطين إلى تقديم شكاية ضده للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. وحسب ما جاء في شكاية منخرطين، فإن الرئيس أصبح يتصرف في ممتلكات اتحاد التعاونيات كأنها ملكه الخاص، إذ تورط في بيع ثلاث سيارات تابعة للاتحاد إلى غرباء، واحتفظ بأموالها لنفسه، كما تصرف في ممتلكات أخرى، دون تضمين ذلك في وثائق خاصة. وشدد الغاضبون على أن ما قام به الرئيس يعد فضيحة بكل المقاييس، بحكم أن الممتلكات التي تصرف فيها من بينها السيارات الثلاث، سلمت لاتحاد التعاونيات في إطار المخطط الأخضر والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأن التصرف فيها يتم وفق إجراءات إدارية وشروط صارمة، من بينها إشعار الجهات المانحة بتفويت هاته الممتلكات، والحصول على موافقة منها، وعرض موضوع التفويت على المنخرطين في جمع عام عاد أو استثنائي، وفي حال الموافقة، يتم البيع عن طريق السمسرة وليس في "النوار". وتحدث الغاضبون عن ثلاث سيارات في حالة ميكانيكية جيدة باعها الرئيس دون علم جميع المنخرطين، وهي سيارتان من نوع "داسيا دوكر"، وأخرى لنقل البضائع "بيكوب" يابانية الصنع، مشددين على أنه بعد افتضاح الأمر، فوجئوا أن ثمن بيع السيارات للغرباء، لم يضخ في ميزانية اتحاد التعاونيات الفلاحية، ورغم تنبيهه، ظل الوضع كما هو عليه. ولم تسلم معدات فلاحية أخرى من البيع للغرباء، بالطريقة نفسها، منها ثلاجات لتبريد الحليب مسلمة من قبل وزارة الفلاحة، وآلات للزرع وأخرى للحفر خاصة بالحبوب، إضافة إلى حاويات بسعة 20 لترا، إذ حسب الشكاية فإن أخبارا تروج أن هذه المعدات تصرف فيها الرئيس بطريقة شخصية، دون احترام المساطر القانونية في تفويتها. مصطفى لطفي
