وزارة العدل تحشر نفسها في تأسيس العمل الجمعوي
يتضح هذا أكثر في الصيغة الأولى لهذه المشاريع، التي أصدرتها وزارة العدل، أي صيغة أكتوبر 2013، حيث تم تقييد الجمعيات المهنية للقضاة بمجموعة من القيود، منها ما يتعلق بالإنشاء ومنها ما يتعلق باستمرارها وكذا وسائل عملها