الخصاص يؤرق المحاكم

حلت محكمة النقض على رأس لائحة المحاكم، التي تعاني خصاصا في عدد القضاة، حدد في 36 مقعدا، بالنسبة للرئاسة، و4 بالنسبة للنيابة العامة بها، خلال الإعلان الأخير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن الخصاص بالمحاكم في 28 يوليوز الماضي. وذكرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن إعداد لائحة الخصاص انبنى على الإحصاء العام للقضايا بالمحاكم ل2022 ومتوسط الأحكام الصادرة خلال السنة نفسها، وهو الإحصاء الذي أكد أن هناك 18 دائرة استئنافية لديها خصاص، بين النيابة العامة وقضاء الحكم، بالإضافة إلى المحاكم المختصة، إذ يقدر إجمالي الخصاص في 99 قاضيا في قضاء الموضوع، و41 بالنيابة العامة، أما بالنسبة للمحاكم التجارية فيقدر بـ 42 قاضيا والمحاكم الإدارية في 29. ووضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية معايير بخصوص الراغبين في الانتقال، من ضمنها الالتحاق بالزوج، وفي الحالة التي يكون فيها الزوجان قاضيين ويرغبان في الانتقال معا، فإنه يتعين عليهما الإشارة إلى ذلك في الطلب، وبالنسبة إلى الأسباب الصحية، يتطلب الأمر أن يدلي الراغب بملفه الطبي، إضافة إلى العوامل الاجتماعية، محددا 15 شتنبر المقبل آخر أجل للتوصل بطلبات الراغبين في الانتقال، والذين يفترض فيهم تحديد اختياراتهم في ثلاثة، في ظل التخصص نفسه الممارس، إما بالمحاكم العادية أو بالمحاكم الإدارية أو بالمحاكم التجارية، مع الحرص على التدقيق ما بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة. واستجاب المجلس للمطالب السابقة للقضاة، في شأن إدراج إمكانية الانتقال بالتبادل، إذ أكد بخصوص هذه النقطة أنه يتعين على الراغبين في الانتقال بالتبادل الإشارة إلى ذلك في طلباتهم، مع بيان اسم وصفة ومقر عمل المراد التبادل معه، ويشكل ذلك تفعيلا للمادة 65 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تحيل على إمكانية البت بصفة استثنائية في طلبات الانتقال، بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقر العمل بينهما. واعتبر قضاة أن الخصاص يظهر بشكل جلي من خلال التمديدات، التي يتم منحها لقضاة بلغوا سن التقاعد، ويتم الاحتفاظ بهم، إذ لا يتجاوز عدد القضاة في المغرب 4300 قاض، ما لا يتناسب مع الكثافة السكانية، وما تفرضه النجاعة القضائية، إضافة إلى أن هذا العدد لا يمارس كله بالمحاكم لوجود قضاة ملحقين بالإدارات وآخرين موضوعين رهن الإشارة، إلى جانب وجود قضاة بوزارة العدل وقضاة ملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج وقضاة الاتصال، والمعارين إلى دول الخليج، والقضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يوجدون في وضعية تفرغ، ولا يتم تعويضهم، إضافة إلى قضاة النيابة العامة الذين لا يعتبرون قضاة حكم، وقضاة محكمة النقض، بالنظر إلى أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ما يؤثر بشكل كبير على النجاعة القضائية في تدبير الزمن القضائي للملفات داخل المحاكم. وسبق لدراسة أنجزت في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أن قدرت حاجة المحاكم إلى ما بين 200 قاضو250 قاضيا جديدا كل سنة، للوصول إلى العدد الكافي من القضاة، وهو عدد مرشح للارتفاع كل سنة، قياسا مع الكثافة السكانية. كريمة مصلي

الخصاص يؤرق المحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سيدي مسعود... تاريخ يمتد لقرون

قتلة بدر أمام جنايات البيضاء

مقالات ذات صلة