سارعت الأحزاب السياسية، وزعماؤها، ومسؤولو المؤسسات الدستورية والعمومية، والمنظمات المدنية، والحكومة، والأغلبية، والمعارضة، والفاعلون الاقتصاديون، إلى تثمين مضامين الخطاب الملكي، باعتباره خطابا شاملا موجها ومنتقدا. وسيكون من الأفضل أن يستوعب هؤلاء، عقب كل خطاب ملكي، الرسائل التي وجهت إليهم، والمرتكزة أساسا على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق الحكامةأكمل القراءة »