تحقيقات الداخلية تكشف “فضيحة” عقارية بالحسيمة

شكايات توصل بها الملك من مهاجرين وتحريات ترجح وجود اختلالات بصندوق الإيداع والتدبيرأحدثت شكايات توصل بها جلالة الملك حالة استنفار داخل وزارتي الداخلية والمالية، وأدت إلى فتح تحقيقات في تلاعبات تقنية ومالية وقع ضحيتها عدد من مغاربة الخارج في ارتباط بأحد المشاريع التي تنجزها الشركة العقارية العامة، الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير بالحسيمة. وتفاجأ ضحايا مشروع تجزئة «باديس»، عند بداية عملية التسليم، بالفرق الشاسع بين الصور والمجسمات، التي قدمت لهم في المعارض العقارية المقامة بأوربا وما هو منجز على أرض الواقع. أكثر من ذلك، وصل أصحاب الشكايات إلى خلاصة مفادها أنهم اشتروا مساكن لا ترقى إلى معايير السكن الاقتصادي بأسعار الإقامات السياحية الفاخرة، على اعتبار أن ثمن المتر المربع الواحد وصل 12 ألف درهم، في حين لم يتجاوز السعر في تجزئات مجاورة عتبة 7 آلاف درهم وبمواصفات أفضل.ولصعوبة الوصول إلى أصحاب القرار في الشركة الوصية، على اعتبار أن مقرها المركزي يوجد في الرباط، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مكتب الهندسة والشركة المكلفة بالدراسات التقنية، لم يجد الضحايا بدا من اللجوء مباشرة إلى الملك.وأمام خطورة المعطيات المتضمنة في الشكايات، أصدر الملك تعليماته إلى وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، قصد إيجاد حلول فورية لمشاكل المواطنين المتضررين من المشروع.وأكد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية أن تعليمات ملكية صدرت من أجل إيجاد حلول فورية للمشكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين، وتمكين المستفيدين منها في أقرب وقت ممكن، حسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع.ورجحت مصادر من دائرة التحقيقات الإدارية والتقنية التي فتحتها وزارتا الداخلية والسكنى وسياسة المدينة فرضية وجود تلاعبات داخل الشركة المسؤولة عن التنفيذ، في إشارة إلى الشركة العقارية العامة، التابعة لفرع صندوق الإيداع والتدبير الذراع المالي للدولة.وكشف البلاغ أن لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى، أجرت التحريات اللازمة ميدانيا، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع، مضيفا أن التحريات الأولية أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع، موضوع الشكايات المذكورة، وأن فريقا من مديرية المفتشية العامة بوزارة المالية حل أول أمس (السبت)، بالحسيمة، وسيقوم بعمليات البحث والمراقبة في تدبير هذا المشروع، خاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي.من جهته، أوضح مصدر رفيع المستوى، في تصريح لـ «الصباح»، أن الدولة «لن تلجأ إلى سياسة مطاردة الساحرات»، في إشارة منه إلى استبعاد إحالات بالجملة على القضاء، موضحا أن دخول وزارة المالية على الخط جاء بهدف تحديد الاختلالات المالية المتعلقة بالمشروع موضوع الشكايات، والتي على ضوئها سيتم اتخاذ المتعين، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.وينتظر أن تشمل التحقيقات كل مشاريع المؤسسة المذكورة، إذ كشف البلاغ المشترك أن الملك أعطى أوامره قصد العمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بكل من الحسيمة والناظور، ومناطق أخرى في شمال المملكة. كما تسرب من دائرة التحقيق الإداري الذي تنجزه اللجنة المذكورة أن الشركة المشرفة على المشروع لم تلتزم بالحصة المخصصة للسكن الاقتصادي، وعرضت الوحدات المخصصة لهذا الصنف على أنها سكن متوسط، كما أن السلطات المحلية ساهمت بدورها في تكريس الاختلالات المسجلة، على اعتبار أنها أعطت تراخيص السكن في التجزئة المذكورة، دون توفرها على الشروط المطلوبة.ياسين قُطي

تحقيقات الداخلية تكشف “فضيحة” عقارية بالحسيمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرار معتقل مصاب بالرصاص يطيح بأمنيين

بالأرقـام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات