التحقيق مع متهمين بالاختطاف والاحتجاز والسرقة بآسفي

يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، صباح اليوم (الاثنين)، التحقيق التفصيلي مع متهم بالاختطاف والاحتجاز والسرقة، بعد إحالته من قبل النيابة العامة لدى المحكمة في وقت سابق، من أجل تعميق البحث معه في شأن ما نسب إليه. وتعود وقائع القضية إلى شكاية سبق أن تقدم بها الضحية «محمد.ح» الذي يشتغل بقطاع الصيد البحري، يعرض فيها أنه تعرض للاختطاف والاحتجاز والاعتداء بالسلاح الأبيض والسرقة، على يد أفراد عصابة ضمنهم «ص.ع» و«و.ع»، وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة بإجراء بحث بالاستماع إلى الضحية، الذي أكد، في معرض تصريحاته التمهيدية المدلى بها لدى الشرطة القضائية، أنه يوم الحادث اتصل به شخص وادعى أنه منتدب قضائي يريده في أمر مهم، وأن النائب الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف سيكون حاضرا معه لمناقشة هذا الأمر المستعجل.ويضيف المصرح أنه بعد مرور أقل من ثلاث ساعات أعاد المنتدب القضائي الوهمي الاتصال به، مؤكدا له الحضور عنده بمنزل بحي أنس، مدليا له بالعنوان الكامل للمنزل، مؤكدا أنه سيجد في استقباله كذلك النائب الأول للوكيل العام، وبعد وصوله إلى المنزل المذكور وجد أمامه رجلا يحمل محفظة وبذلة قاض في يده، وتقدم منه الشخص الذي ادعى أنه المنتدب القضائي وأخبره أن الوكيل العام هو الذي يحمل البذلة في يده، وسيتوجه نحو المحكمة لأمر مهم، وسيعود بعد ذلك.صعد المنتدب القضائي الوهمي إلى السيارة، بعد إذن الضحية، قصد إطلاعه على وثائق مهمة، فإذا به يفاجأ ب «ص.ع» يصعد إلى السيارة من الجهة الأخرى حاملا معه سيفا، وبعد عراك دام بضع دقائق أصيب الضحية بجروح، ليستسلم تحت التهديد، ويتم اختطافه والتوجه به إلى منطقة غابوية يوجد بها منزل مشيد قديما. وفتش المتهمون المعني بالأمر وسيارته ولم يجدوا بحوزته سوى 700 درهم ودفتر الشيكات في اسم الشركة التي يديرها، ليقرروا الاحتفاظ بها محتجزا إلى غاية اليوم الموالي.وبخصوص دواعي الاختطاف، أشار المصرح إلى أن المختطفين أخبروه أن السبب يعود إلى إفشاله محاولة صرف شيك مسروق لدى امرأة، إذ أعانها في الإبلاغ عن سرقة ذلك الشيك، وهي القضية الجاري البحث في شأنها.ويشير المصرح إلى أنه عاين وجود سلاحين ناريين وأصفاد بحوزة أفراد العصابة، الذين طلبوا منه، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ربط الاتصال بالمؤسسة البنكية، للاطلاع على حسابه البنكي الذي كان يوجد به 90 ألف درهم، فطُلب منه تدوين المبلغ بشيك، وتوجه المتهم الرئيسي، على متن سيارة الضحية، إلى المؤسسة البنكية، وقام بسحب الشيك، ليتم في الأخير إطلاق سراح المعني بالأمر الذي توجه نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، والتوجه نحو النيابة العامة لإيداع شكاية في الموضوع. وعند الاستماع إلى المتهم «ص.ع» بعد مغادرته السجن على خلفية قضية أخرى كان أدين بها سابقا، اعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، لتتم إحالته على النيابة العامة، علما أنه تراجع عن تصريحاته، نافيا أن يكون قد ارتكب الأفعال الجرمية المسطرة في حقه، غير أن النيابة العامة، اعتبرت أن إنكار المتهم تدحضه ظروف وملابسات القضية، وكذا تصريحات الضحية، والتناقض الحاصل في تصريحات المتهمين.محمد العوال (آسفي)

رؤساء الجماعات يقلبون الطاولة على بنكيران

البحث عن "داعشي" مزيف بفاس هدد بتفجير نفسه

مقالات ذات صلة