رؤساء الجماعات يقلبون الطاولة على بنكيران

العماري: الحكومة أرادت تمرير القانون التنظيمي للجماعات في غفلة من الجميع اتهم فؤاد العماري، عمدة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، الحكومة بمحاولة تمرير القانون التنظيمي للجماعات في غفلة من الجميع، واصفا مسودة المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية بأن فيه تراجعا عن مكتسبات المغرب الديمقراطية وضربا لأهم مقتضيات الدستور الجديد. وكشف العماري، في تصريح لـ «الصباح»، أن حكومة بنكيران أرادت تمرير القانون المذكور في خضم العطلة الصيفية، وأصرت أن تسرب مسودة أحد أهم القوانين التنظيمية المنزلة للدستور الجديد في غشت حتى تتفادى مواجهة المعنيين بالأمر وذلك في إشارة منه إلى أعضاء الجمعية التي يرأسها. وأوضح رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وعمدة طنجة، أن الأعضاء فطنوا إلى الخطة الحكومية وسرعوا وتيرة لقاءاتهم الجهوية التي انتهت بتوصيات ترتكز على مضامين الخطب الملكية التي تؤكد على ثقة جلالته في المنتخبين وضرورة إعطائهم الاستقلالية اللازمة في تدبير الشأن العام. كما تستند توصيات الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، حسب العماري، إلى مقتضيات الدستور الجديد، الذي خصص بابا كاملا للجماعات المحلية وأفرد لها مبادئ خاصة في مقدمتها مبدأ التدبير الحر، بالإضافة إلى التجربة التي راكمها الأعضاء خلال عقود من تحمل المسؤولية. ومرت أشغال الدورة الرابعة لاجتماع المكتب التنفيذي للجمعية المنعقدة أول أمس (السبت) بالرباط على إيقاع احتجاج عمداء المدن ورؤساء الجماعات ضد «الحكرة» الحكومية، وذهب بعضهم إلى حد الجهر بمقولة عمر بن الخطاب الشهيرة «متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحراراً»، وذلك تعبيرا عن سخطهم من حجم وصاية سلطات وزارة الداخلية. من جانبه رفض حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس الجماعي للعيون اعتبار رؤساء الجماعات الترابية بمثابة موظفين لدى العمال و الولاة، موضحا أن مسيري المدن المغربية لم يعد لهم أي دور يذكر بفعل تعاظم وصاية رجال الداخلية.وناقشت دورة المكتب التنفيذي للجمعية، تحت شعار «من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية» ثلاثة محاور أساسية، هي تطوير وتعزيز نظام اللامركزية وتقوية التعاون والعمل المشترك بين الجماعات الترابية، ووضع وبناء مؤسسة قوية. وبخصوص تطوير وتعزيز نظام اللامركزية، شدد بلاغ للجمعية توصلت «الصباح» بنسخة منه، على ضرورة توفير إمكانيات لمساهمة الجماعات في أشغال بناء نظام قانوني في مستوى التحديات التي تواجهها هذه الجماعات، مع التأكيد على تحسين مناخ اشتغال ومردودية الجماعات الترابية في علاقتها بحاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين.وشددت الجمعية ذاتها على ترسيخ اللامركزية وتعزيز المكانة القانونية والاعتبارية للمنتخبات والمنتخبين، إضافة إلى مواكبة المبادرات الجماعية الرامية إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية. كما طالب رفاق العماري بضرورة العمل على تقوية التعاون بين الجماعات الترابية، عبر دعم الأوراش الجماعية المشتركة، بالإضافة إلى تشجيع ومواكبة مجموعات العمل والشبكات الموضوعاتية، وتسهيل التواصل وتبادل الخبرات بين الجماعات.ي. قُ

قمة الأبطال

التحقيق مع متهمين بالاختطاف والاحتجاز والسرقة بآسفي

مقالات ذات صلة