حكم قضائي يثير الجدل

اعتبر سحب 300 مليون من المحكمة الزجرية ووضعه بالمحكمة المدنية تنازلا ضمنيا عن إتمام بيع شقة أثار حكم صادر عن محكمة النقض، الجدل بعد قبول طعن في حكم صادر عن استئنافية البيضاء، يقضي بتأييد الحكم الابتدائي لصالح مهاجرة بإيطاليا ضد خصمها بإتمام بيع شقة بحي راق بالبيضاء، على أساس أن سحب المهاجرة 300 مليون من صندوق المحكمة الزجرية، التي أدانت خصمها بالنصب والاحتيال، هو تنازل ضمني عن إتمام البيع، في حين، أن المبلغ المذكور هو موضوع عملية نصب، ووضع ضمانة لحقوق الضحية، وأنه بعد سحبه سارعت بإيداعه في صندوق المحكمة المدنية، والتي على ضوئها صدرت أحكام لصالحها. وأكدت المهاجرة في شكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محكمة النقض رجحت كفة خصمها، إذ من خلال مراجعة القرار، تبين أنها تجاهلت المذكرات والحيثيات الخاصة بالأحكام الصادرة لصالحها، وفي المقابل، ركزت على مذكرات الطاعن، سيما أنه تقدم بالاستئناف خارج الآجال المنصوص عليها قانونا، وطعنه بالزور الفرعي في عملية التبليغ بالحكم الابتدائي، التي قام بها مفوض قضائي، واعتماد شهادة شخصين، يعملان لديه. كما أكدت المشتكية أن سحبها 300 مليون من المحكمة، لا يعني تنازلها ضمنيا عن إتمام البيع، بحكم أن فسخ عقد وعد بالبيع يتم إما باتفاق بين أطرافه أو عن طريق حكم قضائي، وهو ما لم يتم قط. وأفادت الشكاية، أن خصم المهاجرة احتال عليها في 300 مليون خلال بيع شقة بحي راق، وأن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية، متعه بالسراح مقابل 200 مليون، ضمانة لحقوق الضحية حسب الفقرة 17، من الفصل 161 من المسطرة الجنائية، قبل أن يختفي عن الأنظار، بعد قرار قاضي التحقيق إحالة القضية على محكمة الاستئناف للاختصاص، بعد شكوك حامت حول تورط موثق، وبعدها إيقاف خصمها، وإحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، إذ قرر متابعته في حالة اعتقال مع وضع 100 مليون ضمانة جديدة لحقوق الضحية، قبل أن يحيل القضية على المحكمة الزجرية بعد أن تبين عدم تورط الموثق. وشددت الشكاية على أن 300 مليون اعتبرت مبلغا مختلسا، وأدين بسببها خصمها بسنتين حبسا نافذا، بناء على حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وبحكم وجود قضية مدنية، وهي إتمام بيع الشقة، تم وقف البت فيها احتراما لقاعدة "الجنحي يعقل المدني"، إذ طالبت المحكمة المدنية بإيداع 200 مليون في صندوقها، وهي القيمة المالية المضمنة في عقد وعد بالبيع بين الطرفين، فسارعت إلى وضع المبلغ كاملا، وحصلت على حكم ابتدائي لصالحها، وشابت مرحلة الاستئناف تلاعبات عبر الطعن بالزور في تبليغ المفوض القضائي، الحكم الابتدائي، لحارس الفيلا من أصول سنغالية، التي يقطن فيها خصمها، على أساس أنه لم يسبق له أن شغل خادما من إفريقيا جنوب الصحراء، قبل أن يتم تفنيد هذا الادعاء بعد اللجوء إلى المحكمة الإدارية لاستدعاء قائدة حي كاليفورنيا، الذي تقع "فيلا" الطاعن في نفوذ ترابها، والتي أكدت أنه يشغل أفارقة من جنوب الصحراء، وهو التصريح الذي تم تضمينه في محضرين لرئيس المحكمة والقائدة، وتقضي محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر لصالح المهاجرة، مع تطهير الرسم العقاري من جميع الحجوزات لدى البنك. مصطفى لطفي

حكم قضائي يثير الجدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

6 أشهر حبسا لمقرصن مكالمات دولية

إيقاف 72 "حراك" بالداخلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات