رائحة “وزيعة” وتضارب مصالح بالبيضاء

تأجيل نزع ملكية 5 هكتارات بالحي الحسني لشبهة فساد واغتناء غير مشروع وجه مجلس مدينة البيضاء، أول أمس (الخميس)، "إنذارا"، شديد اللهجة، إلى منتخبين بمقاطعة الحي الحسني بعدم التلاعب في مقررات جماعية، والتمادي في استغلال النفوذ وخرق قواعد تضارب المصالح، في التعاطي مع أوعية عقارية مطروحة على مسطرة نزع الملكية. وأجلت الدورة الاستثنائية ليوليوز 2023، ثلاث نقاط إلى دورة لاحقة، تتعلق بالدراسة والتصويت بإلغاء المقرر عدد 66/2015 المتعلق باقتناء الحقوق المشاعة للخواص بالرسمين العقاريين عدد 34004/س مساحته 22280.16 مترا مربعا وعدد 26257/د مساحته 18492.03 مترا مربعا، لإنجاز مساحة خضراء وتسوية الوضعية القانونية للدور السكنية ليساسفة، الممنوحة في إطار إيواء سكان دور الصفيح. وتتعلق النقطة الثانية بالدراسة والتصويت على إلغاء المقرر عدد 2015/99 المتعلق بالثمن المحدد لاقتناء البقع الأرضية /20020س و22435/د و34004/س و26257/د بليساسفة، مع الدراسة والتصويت على نزع ملكية الحقوق المشاعة للرسوم العقارية 20020/س، و22435/د، و34004/س، و26257/د. ورفضت لجنة التعمير، التي ترأس أشغالها محمد جودار، نائب العمدة المفوض له المساحات الخضراء، الثلاثاء الماضي، التأشير على هذه النقاط، مع عرضها مجددا على الدراسة في دورات لاحقة، في حين تم التصويت بالإجماع (تقريبا) على مقترحات نزع الملكية الخاصة بمقاطعتي ابن امسيك وسيدي البرنوصي وعددها أكثر من 13 نقطة. وتداول منتخبون، خلال أشغال الدورة، اتهامات صريحة بوجود فساد و"وزيعة" وتضارب مصالح في ملف نزع ملكية أجزاء مما يسمى "أرض السباوي"، وهي أراض شاسعة تمتد إلى حوالي 14 هكتارا، تملك فيها الجماعة على الشياع 2.5 هكتار. وتسيل هذه الأرض، الموزعة على عدد من الورثة بعضهم له قرابات بمنتخبين، اللعاب منذ سنوات، بسبب موقعها الإستراتيجي، وتحصينها بعدد من الفضاءات الخضراء، التي ترفع من قيمتها العقارية، خصوصا بالنسبة إلى الأجزاء غير المندرجة في تصميم التهيئة. وسبق لمجلس جماعة البيضاء، في عهد العمدة محمد ساجد، أن اقترب من هذه الأرض، إذ أصدر مقررا بتحديد ثمن نزع الملكية في 250 درهما، ما رفضه الورثة الذين هرولوا إلى المحكمة الإدارية، وأصدرت حكما بالتعويض بثمن 1200 درهم. وتجمد الملف، منذ سنوات، عند هذه الحدود، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منه، بسبب تباعد وجهات النظر بين الجماعة والملاك، قبل أن يحرك من جديد في عهد مجلس المقاطعة الحالي، إذ يدعي منتخبين أنهم توصلوا إلى تسوية مع الورثة بتخفيض الثمن من 1200 درهم إلى 800. وظهر أن السرعة التي يتحرك بها هذا الملف، أنست أصحابه التقيد بعدد من المساطر القانونية، أهمها الطعن في الحكم القضائي والخبرة المنجزة من قبل الورثة، قبل إلغاء المقرر الجماعي الخاص بالثمن السابق، ثم تحديد ثمن جديد للأرض. ويجري الحديث في أوساط المجلس، أن العملية برمتها يكتنفها غموض، إد يوجد بين الورثة أقرباء منتخبين، يخططون لنزع الملكية، وإنجاز مشاريع، تعود بالنفع على عقاراتهم، خصوصا القريبة من منطقة الفيلات بحي إسلان. يوسف الساكت

رائحة “وزيعة” وتضارب مصالح بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ورش التغطية الاجتماعية يواصل استحقاقاته

اعتقالات في مداهمة عمارة للدعارة

مقالات ذات صلة