تسلح مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان، بالأرقام للرد على تهجمات المعارضة، مؤكدا في معرض جوابه عن أسئلة "الصباح"، في ندوة عقدها، أول أمس (الخميس) بالرباط، أن الوزراء لا يتهربون من المحاسبة والمساءلة البرلمانية، ولا يتغيبون عن الجلسات. وأوضح بايتاس، أن الوزراء حضروا لكافة الجلسات الخاصة بالتشريع والمساءلة، واللجان البرلمانية الدائمة التي يتم استدعاؤهم إليها، وأن الغياب يكون مبررا إما بحضور نشاط ملكي، أو ترؤس اجتماع دولي يحتضنه المغرب، أو المشاركة في نشاط خارج التراب الوطني. وأكد الوزير أنه لا يوجد في موقع الدفاع عن الوزراء ولكن الأرقام دالة على الحضور في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، إذ بلغ مجموعها 226 اجتماعا بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب، و94 بمجلس المستشارين. وبخصوص اتهامات المعارضة للحكومة بتخلفها في الرد على الأسئلة الكتابية، بعد استيفاء المهلة المحددة في 20 يوما، قال وزير العلاقات مع البرلمان، إن الحكومة أجابت عن 6290 سؤالا من أصل 9520، وأبدت استعدادها للإجابة عن 22 طلبا من الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي العام، إذ تمت برمجة 20 طلبا منها، وأنه للمقارنة مع الولاية السابقة وجهت إلى الحكومة السابقة 5760 سؤالا كتابيا وأجابت فقط عن 3 آلاف. وبشأن رفض الحكومة مقترحات قوانين الفرق البرلمانية، أشار بايتاس إلى أن الحكومة حددت موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172، وذلك بنسبة 70.93 في المائة من عدد مقترحات القوانين، مضيفا أن مجلسي البرلمان وافقا على مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية، يهمان على التوالي القانون رقم 05.23 المتعلق بالماء، والقانون رقم 08.23 الذي يهم سن قانون الجنسية المغربية، كما وافقت على مقترح قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارات تقدم به برلمانيو النقابات بمجلس المستشارين، وأنها عقدت 17 اجتماعا، فيما عقدت الحكومة السابقة 5 اجتماعات فقط. وأضاف بايتاس أن الحكومة تطبق القانون بالرد على البرلمانيين أصحاب المبادرة التشريعية، كتابة، مع تعليل أسباب الرفض، إذا كان مقترح القانون يخص الجانب التنظيمي المكفول حصريا للحكومة، أو إذا ظهر أن المقترح القانوني له كلفة مالية على الميزانية العامة، ولا تأثير له على المواطنين، أو أنه يعاكس البرنامج الحكومي، ما يدفع برلمانيين إلى سحب مقترح القانون، مضيفا أن الحكومة تقدم أحيانا تنازلات بتعديل موقف اللجنة التقنية الرافضة لبعض مقترحات القوانين، وتتفاعل معها إيجابيا. وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، أشار بايتاس إلى أن مجلسي البرلمان عقدا على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، تمحورتا حول مناقشة وتقييم السياسة المائية بالمملكة والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـالتعليم والتكوين ورهانات الإصلاح بمجلس المستشارين. وقال إن الحيز الزمني الذي تم تخصيصه لفرق المعارضة أثناء مساءلة رئيس الحكومة، كان أكبر من الحيز الزمني المخصص لفرق الأغلبية، وأنه سيعلن عن المعطيات الرقمية بهذا الخصوص، مضيفا أن الحكومة تعي جيدا الدور الدستوري للبرلمان، الذي يؤطر المواطنين بالتفاعل مع مطالبهم التي تثيرها فرق الأغلبية والمعارضة على السواء ويقوم الصحافيون بتغطيتها. أحمد الأرقام
