قاضيان ومحامون في رشاوى تطوان

قرار بتعميق البحث معهم في عدد من النقط والسلطة القضائية توقف القاضيين انتهت، أمس (الأربعاء)، مسطرتا الاستماع اللتان تمتا بشكل متزامن، باستئنافية الرباط، في ملف رشوة تطوان، الذي فجرته زوجة رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية المدينة الشمالية، باتخاذ قرار يقضي بتعميق البحث مع القاضيين والمحامين الأربعة، المتابعين في الملف، لتحديد مدى تورطهم في المنسوب إليهم. وتخص المسطرة الأولى رئيس الغرفة وقاضيا من الهيأة نفسها، بعدما أقرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بإجراء تحقيق في المنسوب إليهما، وأحالت الملف على محكمة الاستئناف في الرباط. وتخص الثانية المحامين الأربعة المشتبه في تورطهم مع القاضيين في ملفات رشوة وفساد، ثلاثة منهم من هيأة المحامين بتطوان، والرابع من هيأة البيضاء، بالإضافة إلى ابن ملياردير تورط في حادثة سير مميتة، شهدتها تطوان قبل سنة، والذين أحالتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام باستئنافية الرباط للبحث معهم في شأن شبهة الرشوة، التي فجرها ملف حادثة "لامبورغيني". وأفادت مصادر "الصباح" أن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انصبت على الملفات التي أقرت بها زوجة رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية تطوان، إذ تظهر التسجيلات منح القاضي البراءة لبارون مخدرات مشهور أدين ابتدائيا بثماني سنوات، وفي الملف الذي تفجر، الصيف الماضي، والذي عرف بقضية "لامبورغيني"، التي كانت موضوع حادثة بالمضيق، قبل أن تكشف التحقيقات أن الوثائق المتعلقة بها مزيفة، قضى المستشار، حسب التسجيل، بالبراءة استئنافيا في حق صاحب السيارة. وأظهرت الأبحاث في هذه النقطة تورط محام من هيأة البيضاء، في عملية الرشوة تلك، بناء على الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكشفت التسجيلات التي وضعتها زوجة القاضي أمام المحققين خلفيات بعض الأحكام التي كان ينطق بها القاضي لفائدة متهمين بعينهم، إذ تزعم التسجيلات أنهم “يدفعون مبالغ مالية مقابل براءاتهم خلال المرحلة الاستئنافية من التقاضي، أو من خلال تخفيض العقوبات الحبسية أو الأحكام الصادرة لصالح أحد أصحاب المعامل بتطوان في مواجهة عماله". وقامت زوجة المستشار، بتوثيق محادثات لزوجها وهو يعترف بإصداره أحكاما مقابل مبالغ مالية، مدعية تلاعبه في الأحكام القضائية، إذ لجأت إلى الوكيل العام، متهمة زوجها بـ “بيع أحكام قضائية”، مستندة في اتهامها على نسخة من الشريط الذي سجلت فيه اعترافاته، وقدمته دليلا إلى النيابة العامة. وإلى حدود الساعة الثانية زوال أمس (الأربعاء)، لم يفرج عن القرار الذي اتخذ، سواء بالنسبة إلى القاضيين أو المحامين الأربعة، إذ مازالت مسطرة الاستماع مستمرة. وعلاقة بموضوع المتابعة الزجرية للقاضيين، اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا بتوقيفهما عن العمل بناء على ما يمنحه القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من حق للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المكونة من الوكيل العام لدى محكمة النقض وعضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف، وآخر عن المحاكم الابتدائية، وعضوين من غير القضاة، في توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه، إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وينص قرار التوقيف على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجره طيلة مدة توقيفه، أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها. كريمة مصلي

قاضيان ومحامون في رشاوى تطوان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هؤلاء ستشملهم تحقيقات "دونور"

أخنوش يحاصر البطالة بـ "أوراش 2"

مقالات ذات صلة