ملتقى برلماني للغرف المهنية منظم من قبل مجلس المستشارين يهمش المؤسسات المعنية به سقط مجلس المستشارين في مطب خرق للدستور، بتغييب الغرف المهنية عن الجلسة العامة للدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية، المنظم أمس (الاثنين)، تحت شعار "الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار"، إذ تضمن جدول أعماله مداخلات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في غياب الغرف المهنية. ونبه يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية في رسالة إلى رئاسة مجلس المستشارين، إلى أن الصيغة التنظيمية للملتقى أسقطته في زلة دستورية، بعدما أسندت المداخلات إلى جامعة غرف الصيد، علما أنها جمعية بدون صلاحيات دستورية، تخضع لقانون 1958 المنظم للجمعيات، في حين أن الغرف المهنية المعنية الأولى بهذا اللقاء مؤسسات دستورية، ينظمها الظهير الشريف رقم 1.97.88. واعتبر بنجلون في الرسالة التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن من شأن هذا التصرف أن يضعف الغرف المهنية ويحرمها من المكانة التي يسعى البرلمان إلى تحقيقها، من خلال فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية، في تناقض مع شعار المبادرة التشريعية، الذي يخص الغرف المهنية وليس الجمعيات، مسجلا أن مثل هذه الإستراتيجيات المستقبلية يجب أن تقتصر على الوزارات الوصية فقط، التي يعود لها أمر اتخاذ القرارات البعيدة والمتوسطة المدى، بما تقتضيه المصالح العليا للدولة وألا دور لجامعات الغرف في ذلك. وتهدد هذه التمثيلية غير الدستورية بنسف الرهان على الإسهام في تحقيق الانخراط الفعلي للغرف المهنية في تطوير الخطط والخيارات الإستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بأنشطتها، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي، بالموازاة مع مشاركتها ضمن أشغال مجالس إدارات المؤسسات العمومية، الفاعلة في القطاعات التي تمثلها، وفي تلك التابعة للوكالات والمكاتب التي تدير المرافق والخدمات العمومية ضمن نفوذها الترابي، بالإضافة إلى مشاركتها، وفق ما ينص عليه القانون، في مجالس الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التكوين المهني. واعتبرت مصادر "الصباح" أن الورشات الموضوعاتية التي يتكون منها اللقاء المذكور، اقتضت مشاركة المؤسسات الدستورية المعنية به مباشرة دون وسيط، خاصة أن النقاش سيتناول ملفات يمكن أن تنتج عنها مبادرات تشريعية. ياسين قطيب
