استهلاك أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة خلال يونيو 2023، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية. وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ليونيو الماضي، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 12.7 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0.6 في المائة. وأضاف المصدر نفسه أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 5.6 في المائة بالنسبة إلى "النقل"، وارتفاع قدره 6 في المائة بالنسبة إلى "المطاعم والفنادق". وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال يونيو، انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2.4 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة. مسافرون تمكن مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة من استعادة واسترجاع 111 في المائة من حركة المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019. وأفادت معطيات المكتب الوطني للمطارات أن عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الحسيمة الشريف الإدريسي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغوا 37.868 مسافرا، مقابل 34.189 خلال النصف الأول من 2019. وأشارت المعطيات ذاتها الى أن مطار الحسيمة سجل نسبة استرجاع تصل إلى 130 في المائة خلال يونيو من السنة الجارية وبلغ فيها عدد المسافرين 9345 مسافرا، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، والتي سجلت نحو 7166 مسافرا فقط . خزينة أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يونيو الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 27.8 مليار درهم، مقابل عجز بلغ نحو 18.2 مليار درهم قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة خلال يونيو 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13.8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 4.2 ملايير درهم). وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 48.5 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية، وفقا للمصدر ذاته. ومقارنة بمتم يونيو 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنحو 2.9 في المائة. وبلغت النفقات العادية حوالي 148.3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يعادل 50.9 في المائة. ومقارنة بمتم يونيو 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ 1.2 مليار درهم، شاملا لارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بـ 4.8 ملايير درهم والفوائد على الديون (زائد 1.5 مليار درهم) وانخفاض تكاليف المقاصة بـ 5.1 ملايير درهم. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد، مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وجدير بالذكر أنه رغم الطابع المحاسبي، الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
