صفقات تتحايل على الرقمنة

عراقيل وشروط مفصلة من قبل رؤساء جماعات لفرض احتكار شركات تقبل ملفاتها بدون منافس لم يعد رؤساء جماعات يجدون حرجا في تفصيل صفقات عمومية على مقاس شركات محظوظة، إذ كشفت وثائق تتوفر «الصباح» على نسخ منها، النقاب عن وضع عراقيل وفرض شروط مفصلة لضمان تمرير صفقات لصالح أسماء أصبحت تظهر وحيدة في خانة الملفات المقبولة على المنصة الوطنية للصفقات العمومية. وتحتكر شركات بعينها جميع أنواع صفقات بعض مجالس الأقاليم، رغم الاختلاف الكبير في طبيعة الأوراش المفتوحة، إذ تجمع بين أعمال شق المسالك القروية وتهيئة الطرق الحضرية والتزفيت، والأشغال المتعلقة بالربط بالماء الصالح للشرب وبالصرف الصحي والطلاء والإنارة العمومية والبستنة. وتضمنت الوثائق المذكورة حالات كثيرة من استمرار ظهور شركات وحيدة على منصة الصفقات العمومية، كما هو الحال بالنسبة إلى صفقة متعلقة بأشغال بناء وتهيئة طرق داخلية ومداخل سوق أربعاء الغرب، عبر الطريق الإقليمية 406 من جهة مولاي بوسلهام والطريق الوطنية رقم 1 القادمة من طنجة، والطريق الإقليمية 413 من جهة مشرع بلقصيري، التي اشترط المجلس الإقليمي صاحب الصفقة ضمانة هزيلة قبل الظفر بصفقة يصل غلافها الإجمالي 8 ملايير. وتواجه مئات المقررات الجماعية، المصادق عليها بشكل مستعجل خلال دورات ماي الماضي، شبح عدم التأشير على صفقات يحاول أصحابها التهرب من شروط وشفافية المسطرة الموحدة، التي تخضع إبرام الصفقات العمومية لمبادئ حرية الولوج إليها والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوقهم وعلنية عمليات اختيارات أصحاب المشاريع. وعلمت «الصباح» أن نسبة كبيرة من الصفقات المعروضة في آخر الدورات الجماعية، تواجه شبح السقوط في امتحان المرسوم الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر المقبل، بالنظر إلى أن النص الجديد يحدث مرصدا للطلبيات العمومية، مقره الخزينة العامة للمملكة، من أجل توفير المعطيات وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة. وتفرض الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ في شتنبر المقبل، احترام شرط الإشهار والمنافسة واختيار العرض الأفضل اقتصاديا، والأخذ بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإيكولوجية بعين الاعتبار، وكذا أهداف التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد المائية وتثمين المنظر المعماري وحماية التراث الوطني والمآثر التاريخية ومتطلبات تشجيع الابتكار والبحث والتطوير. ويتشدد المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية في فرض مساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاولون الذاتيون والتعاونيات، واتحاد التعاونيات، إلى الصفقات المعروضة. وتواجه المجالس المعنية ضرورة نشر لائحة الصفقات، التي نالتها المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، خلال السنة الماضية، في بوابة الصفقات العمومية ومبلغها الإجمالي، مع ضرورة أن تتضمن صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات، بندا يتعين بمقتضاه من فاز بها، اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة، مكان إنجاز العمل موضوع الصفقة. ياسين قُطيب

صفقات تتحايل على الرقمنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحسنية يتشبث بمهري

جماعات توقف حمى زرع النخيل

مقالات ذات صلة