مغاربة أوربا تحت المراقبة الطوعية

الاستفادة من المساعدات الاجتماعية مشروطة بتوقيع توكيلات لشركات من أجل حصر الممتلكات لم تنتظر الدول الأوربية توقيع اتفاق التبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية وتبادل سجلات الممتلكات العقارية، لتبدأ العمل على الحد مما أسمته نزيفا ماليا لصالح دول المهاجرين خاصة المغاربية، وذلك بفرض نظام تتبع طوعي كشرط ملزم للحصول على المساعدات الاجتماعية وتحويلات المعاشات. وعلمت «الصباح» أن السلطات البلجيكية فرضت على أفراد الجالية الراغبين في الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي منح توكيلات لشركة إحصاء اجتماعي تحمل اسم "سوز إكسبرت» يوافقون بمقتضاها على قيام محققين متخصصين بأبحاث تتعلق بممتلكاتهم خارج أوربا، خاصة بالعقارات التي يمتلكونها في المغرب، في إشارة إلى أن سلطات البلد المذكور لم تعد تثق في التصريحات المكتوبة التي اتضح أنها لم تكن دقيقة. وتعتبر السلطات البلجيكية، أن قرار تشديد إجراءات الاستفادة من المساعدات الحكومية خاصة منها السكن الاجتماعي، يهدف إلى وضع حد لعمليات التحايل على القانون، بعدما أظهرت مجموعة تحقيقات أن مهاجرين يتوفرون على أملاك عقارية وأموال بدول الأصل ودول اخرى، وأن المغاربة في مقدمة هذه اللائحة، إذ أفاد ماتياس ديبندايله، وزير الإسكان الفلاماني، أن تحقيقات كشفت تحايلا على القانون، بغرض الحصول على شقق اجتماعية، مشيرا الى أن السلطات البلجيكية، تمكنت من استرجاع نحو مليوني أورو من الأشخاص المحتالين. وتعهدت الحكومة البلجيكية بعدم الشطط في تفعيل الاجراءات الجديدة، وبمعالجة كل ملف على حدة، حيث تؤخذ بعين الاعتبار قيمة الأملاك التي يتوفر عليها كل طالب سكن اجتماعي، لكن سلطات بروكسيل أصدرت قرار طرد 25 أسرة مغربية من المساكن الاجتماعية بدعوى «انتهاكها قانون الإيجارات»، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا، وفرضت عليها سداد قيمة التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه عدة سنوات، والذي وصل إلى 35 ألف أورو بالنسبة إلى بعض الحالات. وطالبت أطياف من جمعيات مغاربة أوربا الفرق والمجموعات النيابية بعقد لقاء معها، الشهر الماضي، حول مشروع القانون رقم 77.19، الذي يوافق بموجبه المغرب على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من قبل المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، محذرة من أن التبادل الضريبي سيؤثر على جميع مغاربة أوروبا، "عندما يفكر هؤلاء في التقاعد في المغرب، حيث يشترون عقارات ليستريحوا في سن التقاعد وينعموا بالراحة بالمدخرات التي وفروها خلال فترة إقامتهم بدول المهجر، معتبرة أن ذلك "حق مشروع". ونبهت الجمعيات إلى أنه بهذا التبادل الضريبي "لا المغرب سيستفيد ولا المواطن، لأن هذه الفئة ستختار بين بيع كل شيء في المغرب والعيش في بلد الإقامة أو العكس، وبالتالي وجبت معالجة ما يمكن معالجته"، مسجلة أنها ليس ضد الإجراءات القانونية لمحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، لكن هؤلاء الخارجين عن القانون هم فئة قليلة، والذي سيتضرر هو المغربي المقيم بالخارج الذي وفر المال من عرق جبينه، ليمتلك سكنا يقضي به عطله الصيفية أو ما تبقى من أيام عمره، بعد حصوله على المعاش. ي. ق

مغاربة أوربا تحت المراقبة الطوعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

14 مليارا تورط رئيس ناد رياضي

"باتشوورك" على "ميدي 1 تيفي"

مقالات ذات صلة