وزارة الداخلية تقلص من ميزانية القطب الدولي بـ 600 مليار وترفع ميزانية الاندماج الاجتماعي والعدالة الترابية أدرج مجلس جهة البيضاء-سطات الملاحظات التي توصل بها من وزارة الداخلية (سلطة الوصاية)، ضمن نسخة ثانية من البرنامج التنموي الجهوي 2022-2027، صودق عليها في دورة عادية يوليوز الجاري عقدت بمقر عمالة مقاطعات أنفا. وانخفضت قيمة الاستثمار الإجمالية، في النسخة الثانية، من 53 مليار درهم لإنجاز 70 برنامجا ومشروعا مهيكلا، والتزام بإحداث 200 ألف منصب شغل، إلى 47.2 مليار درهم لتنفيذ 51 برنامجا ومشروعا مهيكلا، ودون التزام واضح بعدد مناصب الشغل التي يمكن إحداثها في الخمس سنوات مقبلة. ويعول مجلس الجهة، التي يدبر مجالا ترابيا يتكون من 16 عمالة وإقليما و154 جماعة محلية وقروية، على الدولة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص لتمويل ثلثي البرنامج (حوالي 35 مليار درهم)، في شكل عقود برامج، بينما التزم مكتب المجلس، بتعبئة 12.6 مليار درهم. إعداد: يوسف الساكت لم يتوفق مجلس جهة البيضاء-سطات في إقناع وزارة الداخلية بـ19 مشروعا وبرنامجا مهيكلا، تم حذفها من البرنامج التنموي الجهوي 2022-2027، ورميت في سلة لائحة الانتظار، إلى حين دراستها بشكل جيد، وإنضاج شروط إنجازها تقنيا وماليا وعقاريا. تقليص 10 ملايير قررت وزارة الداخلية التأشير على 51 مشروعا وبرنامجا مهيكلا فقط في خمسة محاور أساسية، هي الحياة المحلية والتنقل الجهوي والجهة القاطرة الوطنية والقطب الدولي والتكيف البيئي، إذ ضم كل محور عددا من البرامج والمشاريع أشرف على وضعها مكتب دراسات أمريكي حصل على مبلغ 800 مليون سنتيم، نظير "خدمات" واستشارات لم تقنع الدولة. وعرف تمويل المحاور الخمسة، تغييرات جهوية بين الزيادة في الاستثمار وبين النقصان والحذف، إذ انتقلت كلفة الاستثمار في المحور الأول المتعلق بتنشيط الحياة المحلية وتحسين الجاذبية السوسيو-اقتصادية من 8.1 ملايير درهم في النسخة الأولى، إلى 9 ملايير في النسخة الثانية، باعتبار أهمية هذا المحور الذي يهتم بالتوظيف المحلي وربط المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي وتشييد مرافق رياضية وثقافية وترفيهية للقرب. واهتمت تعديلات وزارة الداخلية بالمحور الثاني، المتعلق بالتنقل الجهوي من أجل تعزيز الانتماء إلى الجهة، عبر إصلاح عدد كبير من الطرق القروية وتطوير حصة النقل العمومي عبر السكك الحديدية، إذ انتقلت الكلفة الإجمالية للاستثمار في هذا المحور من 17.6 مليار درهم في النسخة الأولى، إلى 18.1 مليار درهم، ضمنها 1.7 مليار درهم خصصت لبرنامج "الطرق القروية" الذي جاء ليصحح أخطاء برنامج "مسالك" في عهد الرئيس السابق المصطفى باكوري. «باي باي» مطار النواصر تقلص تمويل المحور الثالث، المتعلق بتسريع التنمية في الجهة باعتبارها قاطرة وطنية، من 6.6 ملايير درهم، إلى 4.7 ملايير درهم، بعد حذف المشروع الخاص بتهيئة 400 هكتار من مناطق الأنشطة، والاحتفاظ بمشروع ودعم وبناء منصة للصناعات الغذائية بـ1.5 مليار درهم، التزمت فيها الجهة بـ200 مليون درهم، ثم مشروع إنشاء شركة عقارية جهوية وتنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية بـ1.1 مليار درهم، التزمت بخصوصها الجهة بـ600 مليون درهم. أما المحور الرابع المتعلق بالقطب الدولي، فقد شهدت كلفته المالية تغييرا جذريا، إذ تقلص من 8.2 ملايير درهم، كما ورد في النسخة الأولى من البرنامج، إلى 1.7 مليار درهم، أي بحذف أكثر من 6 ملايير درهم، بعد التخلي عن مشروع توسعة القطب الجوي لمطار محمد الخامس، وهو مشروع لم يدرس بشكل كاف من قبل مكتب الدراسات الأمريكي. وانتقل تمويل التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة التحولات المناخية، وتعزيز قدرات الجهة على التكيف البيئي وتلبية حاجياتها من الماء، من 12.2 مليار درهم في الصيغة الأولى من البرنامج، إلى 13.6 مليار درهم في الصيغة الثانية. ويحتوي المحور السادس على عدة مشاريع، بينها وحدة فرز وتثمين النفايات البيضاء وإعادة تأهيل المطرح القديم، وبرنامج دعم لتثمين وإعادة استخدام النفايات المنزلية، وبرنامج جهوي لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة، وبرنامج إنجاز أشغال للحماية ضد الفيضانات وشبكات الصرف الصحي وبرنامج جهوي لمحاربة الفيضانات وتهيئة بنيات من أجل الحماية ضد السيول. لا للقروض الثلاثاء الماضي، نظم عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة عن حزب الاستقلال، ندوة صحافية لشرح مضامين النسخة الثانية من البرنامج الجهوي، التزم فيها بتمويل الشق المتعلق بالجهة بموارد ذاتية، وإمكانيات خاصة، مع تفادي، ما أمكن اللجوء إلى قروض محلية ودولية، متعهدا بتنفيذ أكثر من 60 في المائة في المشاريع والبرامج في الولاية الحالية، في تلميح إلى الولاية السابقة التي كانت يقودها المصطفى باكوري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة السابق، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز 15 في المائة من 115 مشروعا رصدت لها 151 مليار درهم. وشدد المتحدث ذاته، على أهمية عمل المجلس الحالي من أجل تخفيض ديون الجهة، إذ تم سداد 200 مليون درهم، أي 20 مليار سنتيم، من أصل مليار درهم، عبارة عن قرض من البنك الدولي، إضافة إلى 200 مليون درهم لفائدة صندوق التجهيز الجماعي. قطب جهوي مهم تراهن الدولة على جهة البيضاء-سطات لإنجاح تجربة الجهة الموسعة وترسيخ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلعب جهة البيضاء دورا رياديا على الصعيد الوطني باعتبارها قطبا اقتصاديا وماليا كبيرا، وتشكل الفضاء الأكثر إنتاجية على الصعيد الوطني، بفضل توفرها على بنيات تحتية هامة من مناطق صناعية، ومطار دولي يربط المملكة بـ100 عاصمة عالمية ونظام مينائي قوي وبنية طرقية كثيفة وشبكة للسكك الحديدية، وتجهيزات فندقية راقية، إضافة إلى مؤسسات للتعليم والتكوين وشريط ساحلي مهم يقدر بحوالي 360 كيلومترا. وتشكل الجهة، أهم تجمع سكاني بنسبة 20.3 في المائة من إجمالي سكان المغرب الوطنية، وتستقطب 75 في المائة من النشاط الصناعي الوطني، وتغطي 69 في المائة من المبادلات التجارية، إذ يحقق ميناء البيضاء 47 في المائة من المبادلات الخارجية، ما يفسر حصة الجهة من الناتج الوطني الخام والبالغة 32.4 في المائة. كما تعتبر الوجهة السياحية الثالثة وطنيا وتعد الأكثر دينامية على الصعيد الوطني، حيث تتمركز بها أهم الأنشطة الصناعية والخدماتية والتجارية والفلاحية، كما تحتضن مقرات أهم الشركات الوطنية والدولية التي تكرس مكانتها عاصمة اقتصادية للمغرب. آليتان للاشتغال أعطى القانون لمجالس الجهات آلتين أساسيتين للاشتغال، أولا التصميم الجهوي لإعداد التراب الذي يعد إطارا مرجعيا استشرافيا بمثابة خارطة طريق تبرز الرؤية والتوجهات الإستراتيجية ومدى بلورتها إلى برامج ومشاريع مهيكلة من أجل بناء مستقبل واعد للجهة وتحقيق إشعاع على الصعيدين الوطني والدولي، من خلال استثمار وتثمين ما تزخر به هذه المنطقة. أما الآلية الثانية، فتتعلق ببرنامج التنمية الجهوية، وهو بمثابة خارطة طريق للست سنوات مقبلة لتحديد أولويات الجهة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، ثم برمجة المشاريع والبرامج والأوراش ذات الأولوية بالنسبة إلى السكان. تسويق البرنامج بعد يومين من عقد الندوة الصحافية، سافر عبد اللطيف معزوز، رئيس الجهة، إلى الرباط للترويج لبرنامج التنمية الجهوي، خلال الملتقى الدبلوماسي الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية. وأشار معزوز إلى التحفيزات الاستثمارية التي تقدمها الجهة لمختلف الشركاء من أجل المساهمة في الدينامية التنموية لمجالاتها الترابية، التي جاءت متناغمة مع أهداف ومحاور برنامج تنمية الدار البيضاء سطات 2022-2027. وأوضح أن هذا البرنامج يضم 51 برنامجا ومشروعا مهيكلا، بغلاف مالي إجمالي قدره 47.2 مليار درهم، تغطي خمسة محاور أساسية تتوخى تحسين الجاذبية السوسيو-اقتصادية للحياة المحلية، وتطوير العرض الجهوي لتنقل مستدام وفي المتناول، وتقوية الدور الريادي للجهة كقاطرة للتنمية الاقتصادية الوطنية. كما يشمل تنمية وإنعاش الدور المحوري للدار البيضاء كقطب دولي، وكذا التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة التحولات المناخية، وتعزيز قدرات الجهة على التكيف البيئي وتلبية حاجياتها من الماء، وذلك تأسيسا على الحاجيات والمطالب ذات الأولوية لسكان الجهة لاسيما بالعالم القروي. واعتبر أن محاور هذا البرنامج تطرقت إلى مختلف الجوانب المرتبطة بتحسين الإطار المعيشي لسكان الجهة، في سياق الانصاف الترابي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على ضمان التنزيل الفعلي والسليم للرؤية الاستراتيجية للمجلس في مجال التنمية الشاملة. وأضاف أن جهة البيضاء-سطات تتوفر على العديد من المؤهلات، سيما احتضانها لعدد كبير من المقاولات الكبرى بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وعلى بنيات تحتية ذات منحى دولي، وأنشطة لمهن عالمية مثل صناعة الطيران والسيارات، موضحا أن الجهة تعد وجهة كبرى في المجال السياحي، سيما سياحة الأعمال.
