طالبت “مجموعة العمل المالي” (GAFI) الحكومة المغربية بإجراء تعديلات تشريعية جديدة وفتح أوراش مهمة تتعلق بدراسة مخاطر غسل الأموال، وتمتين التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية، وذلك تماشيا مع توصياتها الجديدة التي  تشدد على توفير تدابير جديدة لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين