الحكومة تعزز ترسانتها القانونية

عمدت الحكومات المتعاقبة على تعزيز الترسانة القانونية في مواجهة جرائم غسيل الأموال، إذ تركزت أغلب الخطوات في هذا الشأن خلال السنة الماضية، حين تم سن تدابير تشريعية وتنظيمية جديدة فيما يتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، استهدفت تفعيل المنظومة الرقابية الوطنية وضمان مطابقتها مع المعايير الدولية، في سياق مسلسل الإصلاحات الذي أعقب أول تقييم مشترك للمنظومة المغربية من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2007.وفي هذا الشأن، شهدت السنة الماضية دخول القانون رقم 12- 145، المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 05- 43 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال حيز التنفيذ، إذ شكل هذا التعديل التشريعي آخر إجراء في خطة العمل التي التزم بها المغرب لضمان ملاءمة المنظومة الرقابية الوطنية للمعايير الدولية، خاصة منها اتفاقية الأمم المتحدة لقمع وتمويل الإرهاب، وكذا توصيات مجموعة العمل المالي.وهمت التعديلات التي جاء بها القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 ماي من السنة الماضية، المادتين»4- 218» و»2- 4- 218»، من الباب الأول، في الكتاب الثالث لمجموعة القانون الجنائي، التي تجرم تمويل الإرهاب بما يتطابق مع المعايير الدولية، إذ اعتبر هذا التعديل تمويل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية فعلا إرهابيا، دون أن يرتبط ذلك بالضرورة بارتكاب أو نية ارتكاب فعل إرهابي معين، وذلك طبقا لما تنص عليه توصيات مجموعة العمل المالي.واستفادت وحدة معالجة المعلومات المالية من الترسانة القانونية الجديدة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وتحديدا المادة 37 من القانون رقم 05- 43، من خلال مقررها رقم 6 المتعلق بتجميد الممتلكات بسبب جريمة إرهابية، إذ يحدد هذا المقرر طرق تنفيذ إجراءات تجميد ممتلكات الأشخاص التي تستهدفهم قرارات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 1267 الصادر سنة 1999. كما يعكس المقرر المذكور الالتزامات المترتبة عن قرارات الهيأة الأممية، في ما يتعلق بواجب التجميد دون أجل أو إشعار مسبق لأموال وممتلكات الأشخاص، وكذا الكيانات التي تستهدفها الهيآة المشار إليها، وتعليق أي عملية يكونون أطرافا فيها. وإلى جانب الإطار القانوني، ساهمت الجهود التنظيمية التي قادتها سلطات الإشراف والمراقبة في تقوية الترسانة القانونية في مواجهة غسيل الأموال، وذلك من خلال تحيين نصوصها التنظيمية ذات الصلة، إذ اعتمد مكتب الصرف في هذا الصدد مطلع غشت من السنة الماضية، دورية تحت رقم 2013/9، متعلقة بالالتزامات المفروضة على محلات الصرف بموجب القانون المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، تستهدف تذكير محلات الصرف بواجب اليقظة والمراقبة الداخلية والتصريح بالاشتباه المفروض عليهم، يتعلق الأمر بتحديد هوية الزبون والتأكد منها، فيما حدد الدورية مبلغ 100 ألف درهم لمحلات الصرف حدا أدنى لطلب كل المعلومات التي تسمح لهم بتحديد هويتي الزبون والمستفيد الفعلي.وعمدت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي هي الأخرى، إلى تحيين دوريتها رقم 16 المؤرخة في 4 يوليوز 2011، إذ جاءت بتوضيحات حول كيفية تحديد المستفيد الفعلي من عقود التأمين على الحياة والرسملة. كما حددت إجراءات اليقظة التي يجب تطبيقها بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون أو مارسوا وظائف عمومية في مناصب عليا. والأمر نفسه بالنسبة إلى مجلس القيم المنقولة الذي عدل دوريته العامة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أكتوبر الأخير، لتدرج مفهوم الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، ورفعت درجة اليقظة في المعاملات مع الزبناء الذين يشكلون مخاطر مرتفعة، بارتباط مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما عممت إدارة الجمارك دورية داخلية موجهة إلى مصالح المراقبة الجمركية، تذكر فيها بإجراءات اليقظة في تتبع المعاملات والزبائن المشبوهين عند الاستيراد أو التصدير، بانسجام تام مع التوصية 32 لمجموعة العمل المالي المتعلقة بناقلي النقد.بدر الدين عتيقي

الحكومة تعزز ترسانتها القانونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعقب تمويلات أسلحة الدمار الشامل

المغرب خارج اللائحة السوداء لغسل الأموال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات