محامية نصبت على مستثمرين تركيين

أطلق سراحها لإرجاع 475 مليونا فاختفت وسفارة تركيا تدخل على الخط تسببت محامية تنتمي إلى هيأة المحامين بالبيضاء، في فضيحة جديدة لها تداعيات دبلوماسية بين المغرب وتركيا، سيما في مجال الاستثمار، بعد دخول سفارة البلد على الخط. وأفادت مصادر متطابقة أن المحامية أوقفت نهاية الأسبوع الماضي، من قبل الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة، بعد شكاية مستثمرين تركيين أحدهما مقيم في المغرب، عرضا فيها أنهما كانا ضحية نصب وخيانة أمانة واستغلال نفوذ من قبل المحامية المذكورة. ووضعت المحامية رهن الحراسة النظرية بمقر ولاية أمن البيضاء، للبحث معها، كما جرى الاستماع إلى التركيين، وتفريغ محتويات تسجيلات يتوفران عليها حملت اتهامات خطيرة لجهاز العدالة.وعلمت «الصباح» أن المحامية أحيلت على النيابة العامة، الاثنين الماضي، في حالة اعتقال، وبعد تدخل النقيب ومجموعة من المحامين لحل الخلاف بشكل ودي وإرجاع المبلغ الذي تسلمته من المستثمرين دون أن تقوم بأي إجراء لفائدتهما، قدمت شيكا بقيمة المبلغ، وأمهلت لإحضار آخر مصادق عليه من قبل البنك، إلا أنها اختفت عن الأنظار، وأغلقت هواتفها.وكانت المحامية تعاقدت قبل ستة أشهر، عبر توكيل مع المستثمرين، لاقتناء منقولات حديدية معروضة على المزاد العلني بتجارية البيضاء وتخص شركة مشهورة خضعت للتصفية القضائية، منذ 12 سنة، والبالغة قيمة طلب العروض فيها أزيد من 6 ملايير.وفي تفاصيل الواقعة فإن أحد المستثمرين التركيين، وهو مقاول كبير معروف في تركيا وأوربا، أعرب عن رغبته في اقتناء المنقولات الحديدية للشركة التي تخضع للتصفية القضائية، والتي بلغت قيمة العروض فيها ستة ملايير. وللغرض ذاته توجه المستثمر وصديقه المقيم في المغرب إلى مكتب المحامية من أجل إعداد الملف الخاص بالدخول في المزاد العلني، واتفقا معها على كل التفاصيل، أكثر من ذلك أن المحامية وعدت موكلها أنها ستمكنه من الصفقة بمبلغ 3 ملايير، عكس ما رسا عليه المزاد العلني في وقت سابق، واشترطت عليه أن يؤسس شركة بالمغرب وأن يفتح لها حسابا بنكيا ويمكنها من وكالة خاصة للتصرف في الحساب البنكي، حتى تتمكن من القيام بكل الإجراءات، وهي الإجراءات التي تكلفت بها شخصيا.وبالفعل تم لها ما أرادت وبعث المستثمر تحويلات مالية من تركيا إلى الحساب البنكي الجديد، إلا أن المحامية سحبت المبالغ الأولى التي فاقت 400 مليون سنتيم، كما تسلمت مبالغ أخرى من شريكه تضاهي 75 مليون سنتيم، بدعوى مصاريف أخرى. وظلت تماطل المستثمرين أزيد من خمسة أشهر قبل أن تتنصل من مسؤوليتها، وتعلن لهما أن المبالغ ضاعت منها وصرفتها في أشياء أخرى. وبعد الضغط عليها لاسترجاع الأموال المنهوبة، مكنت المستثمر الثاني من شيكات، إلا أنه عندما توجه إلى البنك تعذر عليه صرفها إذ أنها استبقته بوضع تعرض على سحبه لدى البنك.ولم تفلح محاولة المستثمرين في إيجاد حل ودي مع المحامية، عكس ذلك تمادت في غيها، وهددتهما بسوء المصير في حال استمرارهما في مطالبتها بالمبلغ.وذكرت مصادر «الصباح» أن المحامية في مناسبات وقبل تحويل المبالغ المالية إلى حساب الشركة التي أسستها في البيضاء لفائدة التركيين، نظمت حفل عشاء حضره قضاة، تناول موضوع الصفقة، وهو ما أسقط التركيين في الفخ، قبل أن يسأما من الانتظار ليتوجها إلى القضاء من أجل استرداد حقوقهما.وأكدت مصادر «الصباح» أن البحث في الملف لم ينته، وأن مساطر أخرى ستباشر لإيقاف المحامية وكشف ملابسات القضية ومدى صحة تورط قضاة في أحداثها.المصطفى صفر

محامية نصبت على مستثمرين تركيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة رجل تزوج بامرأة متزوجة بالبيضاء

الجيش في قلب البيضاء تحسبا لـ "طائرات داعش"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات