كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن البرنامج الوطني لتدبير النفايــات المنزليــة والمماثلــة الذي تم إعداده بشراكة مع وزارة الداخلية، مكن من الرفع من نسبة معالجة النفايات المنزلية داخل المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات إلى 63 في المائة من النفايات المنتجة، مقابل 10 في المائة قبل 2008. وأكدت المسؤولة الحكومية، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، أخيرا، تفاعلا مع مطالب نواب فريق الأصالة والمعاصرة، تأهيل 67 مطرحا عشوائيا، وإغلاق 44 مطرحا غير صالح، وتهيئة 23 مطرحا. وأعلنت الوزيرة عن إعداد 53 مخططا مديريا لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، بينها 11 مخططا في مراحل متقدمة من الإعداد. ووصلت التكلفة الإجمالية لهذه الإنجازات 21 مليار درهم، همت أيضا العالم القروي. وستواصل بنعلي دعم المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعة في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية بغلاف مالي يبلغ حوالي 384 مليون درهم في 2023 و2024، وذلك باستعمال ما تبقى من الاعتمادات التي تم رصدها لهذا البرنامج خلال 2022 وما قبلها. وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي أن هذه الاعتمادات ستتم تعبئتها عبر الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة. وتهم إنجاز المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (بكل من آسفي، والصويرة، واشتوكة أيت باها، وطانطان، وسيدي قاسم، ووزان، والرحامنة، وسطات، وقلعة السراغنة، والحاجب). وأضافت المسؤولة الحكومية، أن هذه المشاريع تهم أيضا تأهيل وإغلاق المطارح غير المراقبة وإزالة النقط السوداء للنفايات (بكل من وزان، وآسفي، وسيدي إسماعيل وولاد فرج، والداخلة، الصويرة، وسطات، والعرائش والقصر الكبير). وسيتم إخضاع مشاريع مراكز الطمر والثمين لمسطرة دراسة التأثير على البيئة طبقا لأحكام القانون 12.03، تضيف الوزيرة، وذلك من أجل إلزام صاحب المشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثار السلبية لهذه المراكز. وموازاة مع ذلك، أكدت بنعلي أن الوزارة تقوم بعمليات تفتيش ومراقبة للعديد من القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية المؤثرة على المحيط البيئي على الصعيد الوطني، بما في ذلك المطارح العمومية، وذلك لضبط المخالفات لمقتضيات القوانين البيئية وتحرير المحاضر بشأنها وإرسالها الى السلطات المختصة. وحسب مصادر " الصباح" وقعت المجالس الترابية عقودا مع شركات مختصة في تدوير النفايات بدعم مالي من قبل الوزارة على مدى عقود، واتضح أنها تقوم فقط بجمع وطمر النفايات، في غياب التصنيع. ولم تستفد الوزارة من خلاصات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول استيراد2500 طن من " أزبال" إيطاليا في 2016، إذ دعت اللجنة إلى اقتناء معدات متطورة من أوربا لإنجاز عملية استخراج الطاقة. أحمد الأرقام
