صلاحيات الولاة تصعد النقاش بين الداخلية والأحزاب

خليدي: تمكين ولاة الجهات من صلاحيات موسعة سيؤدي إلى إضعاف دينامية الجهة يُرتقب أن يشهد الدخول السياسي نقاشات ساخنة بين الطبقة السياسية (أغلبية ومعارضة)، على خلفية الصلاحيات الواسعة التي تمنحها مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة، للولاة، رغم الآمال التي كانت معلقة على توسيع صلاحيات رؤساء الجهات وتحرير الجهات من الوصاية المفرطة للحكومة، في أفق تطبيق الجهوية الموسعة. واعتبر محمد خليدي، رئيس حزب النهضة والفضيلة، أن الاختصاصات الموسعة التي تتضمنها المسودة والتي أنيطت بوالي الجهة، من شأنها أن تُضعف دينامية الجهة وترهن تدبيرها التنظيمي والمالي لسلطات الوالي ووزارة الداخلية ورئيس الحكومة. وأبرز ضرورة إيجاد صيغة مناسبة لتخفيف وصاية والي الجهة على التدبير الحر لشؤون الجهة.وطالب خليدي، في حديث مع «الصباح»، بسحب البساط من منتخبي الجهات، الذين تكون لهم الكلمة الحاسمة في «انتخاب» رؤساء الجهات، وبالتالي، التحكم في اختياراتهم وتوجهاتهم. ودعا خليدي إلى اعتماد نظام الانتخاب المباشر لمجلس الجهة ورئيسها من طرف الناخبين، وذلك لاعتبارين، الأول يتعلق بضرورة أن يتحمل رئيس مجلس الجهة مسؤولياته بتفويض وتوكيل مباشرين من سكان الجهة، وهو ما من شأنه أن يقوي موقعه وصلاحياته، والثاني يتعلق بالقطع مع منتخبي الجهة في التحكم في مصير وصلاحيات الرئيس وبالتالي إضعاف الجهة باعتبارها قاطرة للتنمية والإقلاع الاقتصادي والديمقراطي المحلي.وقال خليدي، إنه في حال عدم اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر لرؤساء الجهات، فإنهم سيظلون مرتهنين لسلطة الوالي، الذي عززت مسودة المشروع التنظيمي للجهة صلاحياته واختصاصاته، خاصة تلك ذات الصلة بانتخابه، بما يطرح علامات استفهام حول مشروع الجهوية الموسعة الذي يعتزم المغرب الانخراط فيه. وتأسف خليدي، لأن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة جاءت دون مستوى انتظارات الطبقة السياسية الوطنية، ودون الطموح المنشود الذي عبر عنه الخطاب الملكي ليوم 3 يناير 2010، الذي ينص على ضمانات أساسية لنجاح الجهوية، من خلال تأكيده على انتهاج اللاتمركز الواسع في نطاق حكامة ترابية ناجعة.وفي السياق ذاته، انتقد حزب النهضة والفضيلة «التردد والاحتشام» اللذين يطبعان مقتضيات مسودة المشروع ذات الصلة بالاختصاصات، خاصة في ما يتعلق بمبدأ التدرج بخصوص نقل الاختصاصات المنصوص عليها في المسودة، إلى جانب استحضار مبدأ التجريب في نقل هذه الاختصاصات. ويرى الحزب أن من شأن هذه المقتضيات أن تحول دون إعطاء الدينامية المطلوبة للجهة، وإفراغ الجهوية الموسعة من محتواها.يعتبر الحزب أنه في إطار تطبيق الجهوية المتقدمة المنصوص عليها دستوريا، لا بد من تمكين الجهة من اختصاصات حقيقية، كما هو الشأن بالنسبة إلى التجارب العالمية مثل التجربة الإيطالية والألمانية والفرنسية والإسبانية. وعلى مستوى التدبير المالي للجهة، يرى «النهضة والفضيلة» أنه يبقى مرهونا لسلطتي الوالي والداخلية.ويرى الحزب أن إضفاء صفة الآمر بالصرف على رئيس الجهة يكاد يُصبح غير ذي مغزى أمام الوصاية المركزية المفروضة من قبل السلطة الحكومية في الداخلية وكذا الوصاية الجهوية من الوالي، وهو ما من شأنه أن يفرغ الجهوية من كل مضمون حقيقي قابل للتطور وتحقيق التنمية الجهوية والديمقراطية المحلية.

اعتقال معلمين للسباحة رموا دركيا في البحر

محاكمة رجل تزوج بامرأة متزوجة بالبيضاء

مقالات ذات صلة