جنايات فاس أدانت حامي الدين بثلاث سنوات بعد أن اعتبرته مشاركا في الضرب والجرح المفضيين للموت أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، البرلماني السابق عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، بثلاث سنوات حبسا نافذا لأجل "المشاركة في الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه" طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف متابعته على خلفية قتل الطالب بنعيسى آيت الجيد. وحكمت في الدعوى المدنية التابعة، بأدائه لفائدة حسن وإبراهيم آيت الجيد، قريبي بنعيسى، 20 ألف درهم تعويضا مدنيا لكل واحد منهما، ودرهما رمزيا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفا مدنيا في مواجهته، بموجب قرار نطقت به الغرفة في السادسة مساء وبعد 5 سنوات استغرقها البت في ملفه المحال عليها من قبل قاضي التحقيق. وقضت هيأة الحكم برد كل الدفوع الشكلية المثارة بما فيها القول بسبقية البت، بعدما اختلت للمداولة طيلة ثلاث ساعات أعقبت جلسة ماراثونية دامت أربع ساعات استكملت فيها المرافعات والردود عليها، بعدما أجلت انطلاقة المحاكمة بساعة واحدة استجابة لملتمس الدفاع بذلك لضمان المشاركة في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمت صباحا بابتدائية فاس. ونزل الحكم بردا وسلاما على المتهم الذي أحيط بقياديي حزبه ودفاعه في بهوي الطابقين الأول والأرضي بالمحكمة، قبل مغادرتهم دون التعليق عليه، بينما اعتبره حسن آيت الجيد قريب بنعيسى المقتول قبل 30 سنة، "غير منصف"، واعتبر أن الحكم غير قانوني وكان على القاضي أن يبرئ حامي الدين، ويخرجه من الملف بالمرة. وذكر أيت الجيد أن عمر محب من العدل والإحسان والذي توبع في الملف نفسه والحيثيات نفسها والشاهد نفسه، أدين بعشر سنوات، متسائلا ما الذي وقع بين 2006 و2023، قبل أن يجيب أن العدالة والتنمية حينما وصل إلى الحكم سيطر على الدولة ودواليبها. مؤكدا أن الطرف المدني سيستانف الحكم على أمل تصحيحه في المرحلة المقبلة من التقاضي، ومتابعة حامي الدين بالمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وأدانت استئنافية فاس في وقت سابق عضوا بالعدل والإحسان، بعشر سنوات سجنا نافذا أنهاها، مقابل ثلاث سنوات سجنا نافذا أدين بها عضوان في العدالة والتنمية أحدهما أستاذ جامعي، توبعا في ملف ثان مع عضوين آخرين أدين كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا، قبل تحريك المتابعة في حق حامي الدين بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بعد حفظ شكايتين سابقتين. وأنكر حامي الدين، الذي أدين في 1993 بسنتين حبسا نافذا على خلفية الجريمة نفسها، وجوده ضمن الطلبة الإسلاميين مهاجمي بنعيسى والخمار الحديوي، مؤكدا نقله لمستشفى الغساني في وقت سابق لذلك، بعد إصابته بجروح في مناوشات بين طلبة قاعديين وإسلاميين بكلية الحقوق، معززا ذلك بشهادة أستاذ جامعي لم يكن سوى جار العائلة. جدير بالذكر أن قتل بنعيسى جاء بعد مهاجمة طلبة إسلاميين له ولرفيقه الخمار الحديوي في طريقهما إلى منزل يقطنانه بحي "ليراك"، وإنزالهما من سيارة أجرة توفي سائقها لاحقا، والاعتداء عليهما بالضرب والجرح وضرب بنعيسى بلبنة طوار بشكل هشم رأسه، بعد وضع حامي الدين رجله على رقبته، كما كشف ذلك الشاهد مرارا. حميد الأبيض (فاس)
