خبرة على خط “قاضي الوشايات”

بعد أكثر من ثماني جلسات أمام غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، لنائب وكيل الملك المتابع من أجل الوشاية الكاذبة والمشاركة في ذلك وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم بغرض المساس بشرفهم، في حالة سراح، أصدرت الغرفة أمرا تمهيديا بإجراء خبرة خطية قضائية بواسطة المختبر الوطني للدرك الملكي بالرباط، تحدد مهمته في تحليل الخط موضوع الوشايتين باستعمال الوسائل التقنية والعلمية اللازمة ومقارنته بخط المتهم من خلال تقاريره وكتاباته ومستنتجاته ومتابعاته المكتوبة بخط يده أثناء ممارسته لمهامه، نائبا لوكيل الملك بابتدائية تنغير. وأكدت الغرفة في أمرها القضائي بضرورة التنسيق مع المسؤول القضائي بالمحكمة الابتدائية بتنغير، لتمكين المختبر المذكور من النماذج والعينات من التقارير، تكون متزامنة مع التاريخ التقريبي لكتابة الوشايتين موضوع النازلة وبيان مدى تطابقها من عدمه وتحديد ما إذا كانت مكتوبة بخطه أم لا، وتحدد أتعاب هذا الإجراء في مبلغ 1500 درهم تؤدى في إطار المصاريف القضائية الجنائية. وجاءت متابعة القاضي إثر التحقيقات التي بوشرت في شأن شكايات مجهولة تتهم مسؤولين بمحكمة الاستئناف بورزازات، بتلقي الرشاوي والفساد الإداري، إذ أظهرت نتائج تلك التحقيقات تورطه بالوقوف وراءها، وهو الأمر الذي انتهى بمتابعته جنائيا، بعد أن أحيل على قاضي التحقيق باستئنافية ورزازات الذي استمع إليه بشأن المنسوب إليه، وقرر تسطير المتابعة في حقه، بعد أن تبين أن ما تضمنته تلك الشكايات مجرد وشايات كاذبة، وأنه من كان يقف وراءها من خلال تسخير بعض الأشخاص، لتتم إحالته على جلسة المحاكمة في حالة سراح، وهي المحاكمة التي غاب عنها في بداية الجلسات قبل أن يتم تكليف محاميه بإشعاره بالحضور. وبالموازاة مع الأبحاث الجنائية في ملف الشكايات الكيدية، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيفه عن العمل، وهو القرار الذي جاء بناء على ما يمنحه القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من حق للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المكونة من الوكيل العام لدى محكمة النقض وعضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف، وآخر عن المحاكم الابتدائية، وعضوين من غير القضاة، في توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه. وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا في عدد القضاة المتابعين جنائيا، بعد السياسة التي انتهجها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن ضرورة التصدي لكل مظاهر الفساد داخل الجسم القضائي، بإعمال المقتضيات المنصوص عليها قانونا، والرفع من مستوى الأخلاق القضائية، بما يحفظ شرف القضاء وكرامته ومنسوب وقاره ويصون الاستقلالية والحياد والتجرد ويعزز الشفافية والنزاهة، على اعتبار أن الأخلاقيات القضائية تعتبر التزاما قانونيا على عاتق القضاة، ومخالفتها تؤدي إلى المساءلة التأديبية. كريمة مصلي

خبرة على خط “قاضي الوشايات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسطرة الطرد لـ 1108 موظفين

سلام على الصحافة وأهلا بـ"تيك توك"

مقالات ذات صلة