fbpx
الأولى

بنكيران يعلن حالة التقشف

 

منع اقتناء السيارات دون ترخيصه وأخضع الاستثمار لشروط الخزيرات

 

أعلن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في المذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2015، حالة التقشف عبر رزنامة من الاجراءات الرامية إلى تقليص النفقات. وحددت المذكرة التي عممها على مختلف الوزارات عجز الميزانية الذي يتعين الالتزام به خلال السنة المقبلة في حدود 4.3 في المائة ، وذلك في إطار ما سبق أن أوصى به صندوق النقد الدولي، خلال مصادقته على منح المغرب خط السيولة الوقائي الثاني، إذ طالب بضرورة مواصلة استعادة التوازنات الماكرواقتصادية، من خلال الاستمرار في إصلاح نظام المقاصة وضبط نفقات التسيير وتحسين مناخ الأعمال.

جاءت المذكرة التأطيرية منسجمة مع توصيات مؤسسة “بروتون وودز”، إذ أكدت على ضرورة مواصلة إصلاح صندوق المقاصة بالوتيرة ذاتها، من خلال مواصلة تطبيق نظام المقايسة بالنسبة إلى المواد البترولية، وتفعيل البرنامج التعاقدي الموقع مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بتخصيص دعم جزافي للفيول الموجه إلى المكتب. وستعمد الحكومة إلى التشجيع على استعمال الطاقة الشمسية في ضخ المياه في الضيعات الفلاحية. كما نصت المذكرة، في ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والمستعجلة لضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وذلك في أفق تفعيل الإصلاح المندمج والشامل لها بما يضمن ديمومتها على المدى البعيد.
وفي سياق ضبط النفقات العمومية، طالب بنكيران، في هذا الصدد، بضرورة حصرها في الحد الأدنى، من خلال التقيد بمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن للإمكانيات المتاحة بين القطاعات ، مع تفعيل تكتل المشتريات التي نص عليها المرسوم الجديد للصفقات. وأخضع عمليات اقتناء وكراء السيارات من قبل الإدارات العمومية إلى إشرافه، إذ يتعين أن تخضع لترخيص مسبق لرئيس الحكومة، بناء على رأي لجنة مكونة من رئيس الحكومة وممثلين عن  وزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الوزاري المعني. وأكدت مذكرة رئيس الحكومة على مواصلة الالتزام بتقليص النفقات المتعلقة بالبنايات والمساكن والكراءات الإدارية، ومواصلة عقلنة المهام بالخارج وحصر مصاريفها في الحد الأدنى الضروري،بما يضمن التمثيل الرسمي للمغرب في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، والعمل على تخفيض نفقات النقل المرتبطة بهذه المهام، ما يعني أن هناك إفراطا في الإنفاق العام في هذا المجال.
وربط رئيس الحكومة، في ما يتعلق بنفقات الاستثمار، اقتراحات الوزارات بهذا الخصوص بالتقييم الموضوعي للمدة الزمنية التي تتطلبها المشاريع والبرامج ومدى جاهزيتها للإنجاز، وكلفتها، والأهداف المتوخاة منها، والقدرة على إنجازها، ومدى انسجامها مع الأولويات المسطرة للعمل الحكومي برسم قانون المالية للسنة المقبلة. وطالبت المذكرة من مختلف الوزارات، بحصر مقترحاتها بشأن المناصب المالية (عدد مناصب الشغل التي ترغب فيها) في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع العمل على تفعيل آلية إعادة الانتشار لتعبئة الفرص المتاحة بهدف تغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي. ومنحت المذكرة مهلة للوزارات تمتد إلى غاية 31 غشت الجاري من أجل تقديم مقترحاتها إلى مديرية الميزانية، وستعقد اجتماعات بين القطاعات الوزارية  والمديرية من أجل تحديد التوزيع النهائي للأغلفة المالية التي ستخصص لكل قطاع.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى