يواجه الرئيس الجديد لبلدية بوزنيقة، المنتخب أخيرا، خلفا للرئيس السابق، العديد من الملفات التي باتت تؤرق سكان المدينة، وأصبحت موضوع ترافع من قبل أحزاب المعارضة وهيآت المجتمع المدني. ومن بين الملفات التي طرحها وفد الحزب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة، خلال اجتماعه الأول مع رئيس المجلس الجماعي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، ملف تحرير الملك العمومي البحري، حيث أكد رفاق نبيلة منيب، ضرورة ترافع المجلس حول هذا الموضوع، خاصة بعد حد وزارة التجهيز والنقل منح تجديد رخص احتلال الملك العمومي البحري، خلال السنتين الأخيرتين. وأكد أعضاء حزب "الشمعة" أن سكان المدينة وزوارها باتوا يواجهون صعوبات في الولوج إلى الشاطئ، بسبب إغلاق الممرات من قبل المحتلين للملك العمومي البحري. كما طرح الوفد مجموعة من المطالب الاستعجالية، تهم تنظيم الأسواق بالمدينة، والاستعجال بإحداث أسواق للقرب بالأحياء المركزية للمدينة، بالإضافة إلى إصدار قرار يلغي القرار السابق بإعادة فتح السوق الأسبوعي. وشدد الحزب على ضرورة تفعيل بنود دفتر التحملات مع شركة "أوزون باي" في ما يتعلق بتخصيص حاويات الأزبال الكافية مع ما تعرفه المدينة من ارتفاع للكثافة السكانية، مع مطالبة المجلس ببرمجة مشاريع آنية ضمن مشروع ميزانية 2024، عبر إحداث 5 أسواق للقرب وقاعة رياضية متعددة التخصصات ومركب ثقافي وتوسيع شبكة ملاعب للقرب متعددة الرياضات. كما دعا إلى فك العزلة عن الأحياء الجديدة مثل (الزهور، كاليفورنيا، رياض المنزه، رياض الخير، شلاح..) عبر إصلاح وتشييد طرق جديدة تربط هذه الأحياء بمركز المدينة وتزويدها بالإنارة العمومية، والاعتناء بالمساحات الخضراء القائمة وإعادة تشجيرها وإقامة مساحات خضراء جديدة. وأكد رئيس مجلس بوزنيقة خلال رده على تدخلات وفد الحزب الاشتراكي الموحد، التزامه بإحداث 3 أسواق للقرب بحي الرياض، وحي السلام، وحي الأمل، بغلاف مالي قدره 16 مليون درهم، سيتم الشروع في البناء مباشرة بعد عطلة العيد، وتخصيص غلاف مالي بمجموع 400 مليون سنتيم لإحداث خمسة ملاعب للقرب، والزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة للدراسات لإنجاز مجموعة من المشاريع بالمدينة. ووعد رئيس المجلس الجماعي بمراسلة وزارة التجهيز بخصوص الوضعية الحالية لاحتلال الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي للمدينة، والتزم بإحداث مركز تجاري بالمدينة وفندق رياضي ودار للثقافة ومسرح وقاعة رياضية مغطاة بدعم من مجلس الجهة. ب. ب