رفضت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقديم عدد من مقترحات القوانين، وذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية. وعزت مصادر مقربة من المجموعة نفسها سبب الرفض إلى “الغياب غير المبرر” للحكومة عن الاجتماع نفسه. وقالت سلوى البردعي، النائبة البرلمانية المنتمية إلى المجموعة نفسها، التي يرأسها عبد
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط