تمكنت الجماعات من تحصيل ضرائب بقيمة 13.3 مليار درهم (1330 مليار سنتيم)، خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الجارية. وسجلت الخزينة العامة للمملكة تراجعا بناقص 2.8 في الإيرادات الضريبية للجماعات، بالمقارنة مع قيمتها في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجعت الخزينة ذلك إلى تقلص مداخيل الضرائب غير المباشرة بناقص 4.2 في المائة، والضرائب غير المباشرة بناقص 0.4 في المائة، مشيرة إلى الإيرادات الضريبية مثلت 78.9 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية، عند نهاية ماي الماضي. وتمثل الموارد المحولة من قبل الدولة (حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة ونصيب الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ورسم عقود التأمينات)، ما يناهز 52.2 في المائة من الموارد الإجمالية للجماعات. وارتفعت الموارد المحولة من الدولة بنسبة 4.2 في المائة، لتصل إلى 10.8 ملايير درهم عند متم ماي الماضي، بفعل ارتفاع حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 29.2 في المائة، وزيادة مبالغ الدعم بنسبة 66.1 في المائة من الدعم، وانخفاض بناقص 6.8 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة. وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 43.1 في المائة من حصصها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة. وسجلت الخزينة انخفاضا في المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بناقص 17 في المائة، لتستقر في حدود مليارين و 252 مليون درهم، بفعل تراجع الضريبة عن الخدمات الجماعاتية بناقص 13.5 في المائة، والضريبة المهنية بناقص 32.5 في المائة، وضريبة السكن بناقص 4.4 في المائة. بالمقابل، عرفت المداخيل، التي تديرها الجماعات الترابية، ارتفاعا عند متم ماي الماضي، بنسبة 11.2 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتصل إلى 3 ملايير و724 مليون درهم. وتتشكل هذه المداخيل، أساسا، من موارد الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بقيمة مليار و105 ملايين درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي بقيمة 499 مليون درهم، وإيرادات الملك العام، التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 352 مليون درهم، وضريبة عمليات البناء بقيمة 312 مليون درهم. عبد الواحد كنفاوي
