كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن عدد من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لضمان توزيع عادل للاستثمار على مختلف مناطق المغرب. وأكد مزور أن الوزارة تشتغل، حاليا، على وضع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، ذات البعد الجهوي والقطاعي، في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، باعتباره آلية مهمة للتنمية في المجالات الترابية. وأشار، بهذا الصدد، إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد يخصص "المنحة الترابية" للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة من حيث جلب الاستثمارات، إذ تم تحديد فئتين "أ" و "ب" من العمالات والأقاليم المؤهلة للدعم، باقتراح من وزارة الداخلية وبتأشير من رئيس الحكومة، وفق معايير موضوعية. وأوضح الوزير أن مشاريع الاستثمار تستفيد من دعم يعادل 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للمشروع القابل للدعم في الفئة "أ"، ويرتفع الدعم إلى 15 في المائة في الفئة "ب". وأكد المسؤول الحكومي أن هذه المنحة الترابية تخص 60 عمالة أو إقليم من أصل 75 على المستوى الوطني، أي ما يمثل 80 في المائة من مجموع عمالات وأقاليم المغرب. وأعطى الميثاق الصلاحية للجهات للإعداد والموافقة والتوقيع على اتفاقيات المشاريع التي لا تتجاوز 250 مليون درهم، علما أن هذه المشاريع تمثل، حسب المسؤول الحكومي، الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية بالمغرب. عبد الواحد كنفاوي
