مشاريع عقارية فوق أراض غير محفظة

كشف كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أمام أعضاء القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، قبل عيد الأضحى، عن حقائق خطيرة، تتعلق ببناء فيلات ومشاريع عقارية ضخمة فوق أراض غير محفظة. وتساءل المدير نفسه، الذي ظل محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و"جيش" من النائبات والنواب، يستمعون إليه بإمعان كبير، قبل أن يصدمهم بكلامه، أين كانت عيون المسؤولين، عندما سمحوا ببناء تجزئات بطرق غير قانونية، فوق وعاءات عقارية غير محفظة؟، مضيفا: "تصعب علينا معالجة الموضوع لوحدنا". وجاء تنديد تاجموعتي، جوابا عن مداخلة برلماني من البيضاء، تساءل بدوره عن مصير عشرات الفيلات الفاخرة، التي تم تشييدها وبناؤها في مقاطعة عين السبع، بطرق عشوائية، ودون أن يكون أصحابها يملكون وثائق تثبت أنها في ملكيتهم، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، عن الجهات التي سمحت بكل هذا الخرق القانوني، الذي أقر به المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وفي انتظار فتح تحقيق قضائي في فضيحة "فيلات" عين السبع، التي شيدت بدون تراخيص، ودون أن تكون محفظة، وترتيب الجزاء القانوني في حق المخالفين والمتواطئين، كشف تاجموعتي أن أشخاصا باتوا يحترفون "التعرضات" على التحفيظ العقاري، حتى أضحت مهنتهم. وأكد المصدر نفسه، وهو يتحدث عن ظاهرة "التعرضات"، أن المحافظ ليس له الحق لكي يقول، إن "هذا التعرض غير صالح أو العكس. عليه أن يقبل به، وأن ينتظر حكم المحكمة، وإذا اتبع هذه المسطرة، فعليه أن يتحمل تبعات ذلك". ودعا تاجموعتي إلى إنزال عقوبات شديدة في حق الأشخاص الذين يحترفون "التعرضات" المخدومة، التي تظهر التحقيقات ألا سند قانونيا لها، وأن الهدف منها تعطيل مصالح الناس والمستثمرين، مضيفا أن "المحاكم غارقة في ملفات التعرضات، وهو أمر غير مقبول". وأبدى المدير نفسه قلقه الشديد من ظاهرة أخرى، لا تقل خطورة عن ظاهرة "التعرضات"، وهي المتعلقة بأراضي "الشياع"، التي تعرقل بدورها الاستثمار، ويبقى مصيرها معلقا بين الورثة لسنوات، ما حدا ببعض النواب، إلى التعهد بتجاوز الوضع بسن قوانين جديدة، والمصادقة عليها في البرلمان، لتجاوز حالة "البلوكاج" الذي يعانيه ضحايا "أراضي الشياع". وتعهد تاجموعتي بفتح مشاريع جديدة للتحفيظ الجماعي المجاني، ليشمل عددا كبيرا من جماعات قروية بأكملها، لإدماج ما يقارب مليون ملكية جديدة بالعالم القروي إلى حدود 2025، وتغطية ما يناهز 6 ملايين هكتار جديدة إلى غاية 2025، بتعاون مع وزارة الداخلية في ما يخص أملاك الجماعات السلالية ووزارة الفلاحة والأملاك الغابوية، وإنجاز وتحيين 766 خريطة طوبوغرافية أساسية رقمية، وتعزيز أمن نظم المعلومات، خصوصا أن جزائريين وإيرانيين يسعون إلى اختراق منظومتنا العقارية. عبد الله الكوزي

مشاريع عقارية فوق أراض غير محفظة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهود زور للسطو على عقار جنرال

أعشاش الإرهاب

مقالات ذات صلة