تقرير دولي وضع المغرب في رتب متأخرة في المساواة بين الرجال والنساء رغم المجهودات التي يقوم بها المغرب في الارتقاء بوضعية النساء، سواء تعلق الأمر بمقاعد الدراسة أو التمكين الاقتصادي، والمشاركة السياسية، فإن بلوغ هدف المساواة الكاملة ما يزال بعيد المنال، حسب تقرير دولي حديث. ووضع تقرير "الفجوة بين الجنسين" لـ 2023، الذي يصدره بشكل سنوي المنتدى الاقتصادي العالمي، المغرب في رتبة متأخرة، 136 عالميا من أصل 146 بلدا شملها التقرير، فرغم وجود دول كثيرة لم يشملها التقرير فإن هذه الرتبة تثير الكثير من التساؤلات، في وقت يوفر فيه المغرب فرصا كثيرة للنساء في التعليم والسياسة على وجه الخصوص. ويعتمد المؤشر على أربعة معايير، ويتعلق الأمر بالمشاركة الاقتصادية والتحصيل العلمي والصحة والتمكين السياسي، واحتل المغرب في معيار المشاركة الاقتصادية الرتبة 139 عالميا، وهو المعيار الأضعف حسب التقرير. وحلت المملكة في الرتبة 131 في ما يتعلق بمعيار الصحة والبقاء، والرتبة 114 في التحصيل العلمي، والرتبة 99 في التمكين السياسي. ويرجع مشكل الفجوة بين الجنسين إلى عوامل مجتمعية أكثر من القوانين، إذ لا تمنع القوانين تمدرس الفتاة وعمل النساء ومشاركتهن السياسية، بل إن الدولة تساعد النساء وتفرض على الأحزاب "كوطا" 33 في المائة في البرلمان والجماعات المحلية، وتعمل على التمكين الاقتصادي لهن عبر التعاونيات ومحاربة الأمية وغيرها، لكن ثقافة المجتمع تقف عائقا أمام سد الفجوة. وتحسن التكافؤ العام بين الجنسيين بنسبة 4.1 نقط مائوية منذ أن أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي المؤشر في 2006. وبينما يُظهر التقرير تقدما في مجالات التحصيل التعليمي والارتقاء في فئتي الصحة والبقاء والتمكين السياسي، رصد بعض التراجع بخصوص المشاركة الاقتصادية، ودق أجراس الإنذار من أزمة ما بعد الوباء. وأضاف التقرير أن الأمر لا يقتصر على خسارة الملايين من النساء والفتيات فرصهن في الميدان الاقتصادي، ولكن هذه الانتكاسات لها أيضا عواقب واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي. وقدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الأمر سيستغرق 169 عاما، لتحقيق التكافؤ الاقتصادي العالمي، و162 عاما لتحقيق التكافؤ السياسي. واستطاعت 9 دول فقط سد ما لا يقل عن 80 في المائة من هذه الفجوة، ويتعلق الأمر بأيسلندا والنرويج وفنلندا ونيوزيلندا والسويد وألمانيا ونيكاراغوا وناميبيا وليتوانيا. ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن آيسلندا تعد، للعام الرابع عشر، الدولة الأكثر مساواة بين الجنسين بسدها للفجوة بنسبة 91.2 في المائة، فيما تحتل الولايات المتحدة الرتبة 43 بدرجة تعادل 74.8 في المائة. عصام الناصيري