“ثورة غضب” بمكتب الكهرباء

عابت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، على المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عدم وفائه بترجمة الاتفاق المبدئي، موضوع الملف المطلبي لمستخدمي القطاع، الملتزم به في اجتماع رسمي للجنة البينية. واستغرب محمد زروال، رئيس الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، في رسالة إلى المدير العام، هذا التأخير في تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق وتحويله إلى اتفاق فعلي، رغم مرور سنة وثلاثة أشهر على التزام الإدارة بذلك، مؤكدا أن الجامعة سبق أن راسلت المدير في 11 أبريل 2022، في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، من بينها الحوارات القطاعية. ولم تفهم الجامعة هذا السلوك «الجديد» للإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في التعاطي مع الملف المطلبي المشروع لمستخدمي القطاع، مذكرة إياه أن الجامعة والإدارة كانتا في الخندق نفسه خلال جميع الأزمات التي مر منها المغرب. وقال محمد زروال، موجها كلامه إلى المدير العام «لقد عشنا معكم ما عاناه المكتب ولازال من تبعات الأزمة الصحية وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التي من تجلياتها الارتفاع المهول وغير المسبوق لمصادر الطاقة ومن ضمنها الفحم الحجري، وضع تحمله المكتب في صمت ولم يعكسه على فواتير المواطنين، أمام وعود حكومية المكرورة وخطابها الإحساني، خطاب يحاول عبثا أن يزيف الحقائق ويتهرب من المسؤولية في تحمل فاتورة الحفاظ على الخدمة العمومية والتعريفة الاجتماعية». واسترسلت الجامعة «لقد تتبعنا في ذهول كيف تمت مناقشة مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في البرلمان بغرفتيه، كما تتبعنا نتائج ذلك «النقاش»، ووقفنا على الحقيقة المرة في دولة المؤسسات، حقيقة إفلاس السياسة، وعاينا الجهل الفظيع لدى العديد من ممثلي الأمة بالملفات...". وأكد زروال أنه لا يمكن القبول أن يعيش المستخدمون، نشيطين ومتقاعدين، أبد الدهر تحت مقصلة نتائج سياسة عمومية ليس لهم يد فيها. وأضاف أنه لا يعقل أن تدخل المطالب المشروعة للمستخدمين ضمن معادلة تدبير الخدمة العمومية كما لا يستقيم، حسب رأيه، أن تخضع لشروط الحفاظ على التسعيرة الاجتماعية للكهرباء، وما لهذه المعادلة وما لتلك الشروط من تأثير مباشر وعميق على أسس الموازنة المالية للمكتب». وأبرز زروال أن التأخير في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين بفعل الوضعية التي يعيشها المكتب يعتبر حيفا ينضاف إلى الحيف الذي يعانيه المكتب بسبب قواعد تدبير غير موضوعية وغير منصفة، ملتمسا من المدير العام العمل على تجاوز هذا العطب، وبذل المجهودات الضرورية «استجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين». يوسف الساكت

“ثورة غضب” بمكتب الكهرباء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التغطية الاجتماعية... تحديات السنوات العجاف

الهـروب الكبيـر مـن "كـازا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات