بارون يغادر السجن بخطأ قضائي

تعيش مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية بسيدي سليمان والقنيطرة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، حالة استنفار أمني قصوى، بحثا عن بارون مخدرات، غادر أسوار السجن المحلي «أوطيطة 1»، بسيدي قاسم، بسبب خطأ في تحرير حكم قضائي. وصدر الحكم عن القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، منتصف الأسبوع الماضي، بالحبس النافذ عشرة أشهر، وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، لكن أثناء تحرير المنطوق الأولي للحكم، ضمنه كاتب الضبط عشرة أشهر موقوفة التنفيذ، ليغادر المعتقل أسوار المؤسسة السجنية بكل حرية، قبل أن تتفجر الفضيحة، سيما أن القاضي المقرر اقتنع بالأفعال الجرمية المنسوبة إلى الظنين بجرائم الحيازة والاتجار في المخدرات. ودخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة على الخط، ليأمر بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، ونسقت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، مع مختلف المراكز الترابية والقضائية للدرك الملكي، وأيضا مختلف وحدات الشرطة العاملة بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن، كما حل «كومندو» من فرقة محاربة العصابات بولاية أمن القنيطرة بسيدي سليمان لمؤازرة الأمن والدرك المحليين، في البحث عن البارون الذي توارى عن الأنظار. واستعانت فرق البحث برجال السلطة وأعوانهم، بحثا عن المفرج عنه بالخطأ، ولم يستطع الشيوخ و»المقدمون» العثور على البارون، الذي توارى عن الأنظار، مباشرة بعدما غادر المؤسسة السجنية، كما سارع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة إلى إصدار قرار جديد بإلقاء القبض عليه وإيداعه مباشرة المؤسسة السجنية نفسها. وتدوولت معلومات على نطاق واسع أن كاتب الضبط الذي كان حاضرا في جلسة جنح تلبس/اعتقال، أكد بأنه سمع عشرة أشهر موقوفة التنفيذ، بعدما وضعته الأبحاث الأولية في قفص الاتهام. وسيكشف تعميق البحث الجاري من قبل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بعاصمة الغرب، عن حقيقة ما جرى في الواقعة، وهل الأمر يدخل ضمن خانة الخطأ العمدي أم لا. وفي سياق متصل، حلت لجنة عليا بالمفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اول أمس (الاثنين)، وفي الوقت الذي أكد فيه مصدر مقرب من وقائع النازلة، أن سبب حلول المفتشين، تحديد المسؤوليات في واقعة مغادرة البارون السجن بالخطأ، أكد مصدر آخر أن مسؤولي المفتشية توجهوا للقيام بإجراءات روتينية أخرى، جاري بها العمل بمجموعة من المحاكم على الصعيد الوطني. وأنجزت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، تقريرا في الموضوع، أحيل على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والأمر نفسه بالنسبة إلى وكيل الملك بالمدينة، الذي أحاط الوكيل العام للملك بعاصمة الغرب علما بالموضوع، قصد إخبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالرباط. يذكر أن المدان سقط في قبضة مصالح سرية الدرك الملكي بسيدي سليمان، قبل ثلاثة أسابيع، بتعليمات من النيابة العامة، بعدما توفرت معلومات وثيقة عن عودته لنشاطه الإجرامي، المتمثل في الاتجار بالمخدرات، وأثناء إحالته في حالة اعتقال على وكيل الملك، قرر متابعته في حالة اعتقال احتياطي بسجن «أوطيطة 1» بسيدي قاسم، مبررا قرار اعتقاله إلى خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة وانعدام الضمانات. عبد الحليم لعريبي

بارون يغادر السجن بخطأ قضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

درجات الحرارة تهدد الصحة

ورطة أكاذيب فرنسية معادية للمغرب

مقالات ذات صلة