تأييد عقوبة عميد ممتاز ومديرة بنك بتزنيت

أدينا بـ11 سنة سجنا بجناية اختلاس 264 مليونا قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس الماضي، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق عميد شرطة ممتاز ومديرة وكالة بنكية بتزنيت، في جميع مقتضياته، إذ قضى بإدانتهما بالحبس 11 سنة سجنا، وبإرجاع 240 مليونا، على جناية اختلاس أموال عمومية، بلغت 264 مليونا. وقضت الغرفة ابتدائيا، في الدعوى العمومية بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة عميد شرطة بثماني سنوات سجنا وغرامة 40 ألف درهم، كما أدانت مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة 5000 درهم. كما قضت في الدعوى المدنية التابعة، الحكم على المتهمين بإرجاع المبلغ المختلس، وقدره أزيد من 264 مليون، مع أدائهما تضامنا تعويضا مدنيا قدره 260 ألف رهم. وتوبعت مديرة الوكالة البنكية باختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد بالنسبة إليها، وتوبع عميد الشرطة بالمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وتعود تفاصيل القضية، عندما أحال المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيسة وكالة بنكية بتزنيت رفقة عميد شرطة يشتغل بأكادير في حالة اعتقال، على محكمة جرائم الأموال بمراكش، 31 من مارس الماضي. وجاء ذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، حول شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بتزنيت. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط عميد الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز. وأخضعت النيابة العامة، المشتبه فيهما لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف تلك الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث. وأفاد بلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. وحسب معطيات الملف بدأت عمليات اختلاس أموال البنك، بعد أن تعرفت مسيرته، وهي مطلقة، على عميد الشرطة الممتاز، وربطا علاقة غير شرعية. وأفادت المصادر بأن عميد الشرطة وثق علاقتهما الحميمية بواسطة صور وأشرطة فيديو، استعملت في الابتزاز بطلب أموال مقابل عدم فضحها، على خلفية كشفها لطليقها الذي سيتمكن من انتزاع الحضانة منها. وأوضحت المصادر ذاتها، بأنه وأمام تهديدات العميد، وخوفها من فقدان الحضانة على ابنتها، رضخت المديرة المطلقة للابتزاز، لتقوم ببيع سيارتها الخاصة، وبعدها شقتها وجميع ممتلكاتها الثمينة. وبعد استنفاد ما بحوزتها، وأمام إصرار مبتزها على المزيد من ضخ الأموال، لجأت المسيرة إلى أموال زبناء الوكالة، وتحويلها إلى حسابه الخاص. وأظهر شريط فيديو متداول، وجود عميد الشرطة بداخل مكتب المسيرة وهو يسحب تحت الضغط، من دولاب المديرة حزمة من الأوراق المالية، ويضعها في كيس لإخراجها معه. وأفادت مصادر أمنية بأن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت منذ أكثر من سنة قرارا تأديبيا في حق المعني بالأمر وجردته من مناصب المسؤولية، على خلفية افتحاص داخلي وبحث إداري، بعدما كان يشغل سابقا مهمة رئيس دائرة للشرطة بولاية أمن أكادير. وبادرت المديرية العامة للأمن الوطني مجددا بإصدار قرار التوقيف عن العمل في حق المعني بالأمر بمجرد الاشتباه في تورطه في هذه القضية، ضمانا للتطبيق السليم والحازم للقانون، وحرصا أيضا على ترتيب الجزاءات القانونية والتأديبية على ضوء نتائج البحث في هذه القضية. محمد إبراهمي (أكادير)

تأييد عقوبة عميد ممتاز ومديرة بنك بتزنيت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ســـوق مديـــونـــة... العيد للـــجــميــع

كـــمــين يسقـــط بــــارون كوكــايين

مقالات ذات صلة