معايير “مشبوهة” لتوزيع 3 ملايير بالبيضاء

"قربلة" في اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي والرياضي والثقافي بالجماعة والتجمع ينسحب انسحب أعضاء التجمع الوطني للأحرار بلجنة الشؤون الاجتماعية والرياضية والثقافية والتنمية البشرية، أخيرا، من اجتماع خصص لمناقشة المعايير المعتمدة لتوزيع مليارين و900 مليون على أندية وجمعيات تنشط في القطاعين الرياضي والثقافي بالبيضاء. وغادر عبد اللطيف الناصري، نائب العمدة المفوض له قطاع الشؤون الرياضية والثقافية، بعد ملاسنات بين عضو من الأصالة والمعاصرة وأخرى في التجمع الوطني للأحرار، طالبته بالاعتذار لها، قبل أن يتضامن معها زملاؤها في الحزب ويقرروا الانسحاب. وقال أعضاء في اللجنة، في تصريحات لـ»الصباح»، إن الملاسنات بين العضوين كانت مطية لرفع الاجتماع، بعد الاتهامات التي وجهت إلى المسؤول عن تدبير ملفات المنح، بخصوص الانقلاب على المعايير المتفق عليها في اجتماع عقد في 23 ماي الماضي. وفي وقت التزمت نائبة العمدة المكلفة بالقطاع الاجتماعي بالمعايير المتفق عليها، وهي إبعاد الجمعيات العائلية والجمعيات التي يوجد مسيروها في حالة تناف وفرض الرقمنة ابتداء من 2023، حرر زميلها ورقة من ثلاث صفحات، تتضمن معايير أخرى، أشبه بشروط إيداع الملفات، وقسمها إلى معايير شكلية وذاتية. وحسب الوثيقة نفسها، التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، تتوزع الهيآت الممنوحة إلى أندية رياضية تنافسية، ومنها الوداد والرجاء اللذان خصصت لهما مليارا في 2023 بواقع 500 مليون لكل فريق، ثم باقي الأندية الأخرى بالبيضاء في مختلف المجالات التنافسية التي خصص لها 13 مليون درهم. أما الهيآت الممنوحة الأخرى، فهي الجمعيات الرياضية التي خصصت لها 3 ملايين درهم، والجمعيات الثقافية التي خصص لها المبلغ نفسه (3 ملايين درهم)، إذ يمنح ثلثا المبلغ إلى المقاطعات، بينما تمول الجماعة التظاهرات الكبرى بالثلث المتبقي. ولم تقنع هذه الورقة أغلب الأعضاء في اللجنة، الذين احتجوا على ما أسموه انقلابا على المعايير المتفق عليهاواستغرقت منهم أكثر من 13 اجتماعا من أجل تحديدها والتوافق عليها. وقال الأعضاء إن المعايير المتفق عليها تلزم القطاعات الثلاثة، وهي الاجتماعي والرياضي والثقافي، ولا يمكن الفصل بينها، كما لا يمكن القبول أن تفرض على جمعيات اجتماعية معايير دقيقة، خصوصا تنازع المصالح والرقمنة والشفافية، بينما يسمح بالنوادي والجمعيات الرياضية والثقافية، الاشتغال بمعايير مختلفة تماما. وتوقف اجتماع الشؤون الاجتماعية والرياضية الثقافية والتنمية البشرية عدة مرات، في عدة لحظات بسبب الصخب حول المعايير، إذ رفض الأعضاء مقترح تأجيل الرقمنة في القطاعين الرياضي والثقافي إلى 2024، بدل 2023، علما أن البوابة الإلكترونية الموضوعة لهذا الغرض، لا تقبل بإدخال ملفات دون أخرى. وتداول الاجتماع أيضا في تعثر ملفات منح تعود إلى 2022، ينتظر أصحابها التوصل بالمبالغ المتفق عليها، إذ تبين أن 68 ملفا بمبلغ 148 مليون سنتيم، لم يتم التأشير عليها، بل لم ترسل إلى الخازن الإقليمي، رغم استيفائها للمعايير المتفق عليها. وطالب الأعضاء بعد اجتماعات لاحقة التداول في مختلف قضايا التدبير بالقطاعين الرياضي والثقافي، خصوصا في ما يتعلق بالمنح العينية والصفقات العمومية وشراء العروض المسرحية والفنية والتعيينات والعلاقة مع شركة «كازا إفنت». يوسف الساكت

معايير “مشبوهة” لتوزيع 3 ملايير بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زينباور يطلب مساعدا ثانيا

النصيري يفتح باب الرحيل

مقالات ذات صلة