شركات التنمية المحلية… دقت ساعة الحساب

تلاعبات في إصلاح وتأهيل مركب محمد الخامس والاحتيال في توظيف المال العام الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت بإسقاط رؤوس المتورطين في تبديد تسعة ملايير أشر مكتب الوكيل العام للملك بالبيضاء، صباح أمس (الجمعة)، على شكاية تتعلق بالاختلالات المالية والمحاسباتية، التي مست برنامج تأهيل وتحديث المركب الرياضي مركب محمد الخامس، وأوجه صرف مبالغ رصدت من المال العام إلى ثلاث شركات للتنمية المحلية، وهي شركة الدار البيضاء للتهيئة، وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والأنشطة، وشركة الدار البيضاء للتراث. واتهمت الشكاية شركات التنمية المحلية بتبديد أزيد من تسعة ملايير ونصف المليار، وفق ما رصده تقرير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص صرف شركة التهيئة 95.304.413 درهما، في أشغال لم تنص عليها الاتفاقية المبرمة مع الجماعة، وعدم وجود ملحق للاتفاقية الأساسية يسمح بالقيام بتلك الأشغال، ما اعتبرته الجمعية تبديدا للمال العام، ينبغي فتح تحقيقات في شأنها. ووصفت وقائع الأفعال المشبوهة بأنها تشكل جنحا وجنايات، كما وجهت ضد الرؤوس التي سيكشف التحقيق تورطها، إذ أصر رافع الشكاية، وهو الممثل الجهوي للدار البيضاء الوسط، للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن يوجهها ضد مجهول، إلى حين استقرار الأبحاث على الفاعلين، المنتمين إلى الشركات المعنية وغيرها من الشركات المتدخلة، بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد. وأسس مسؤولو الجمعية مختلف العمليات المشبوهة، التي تقع تحت طائلة جرائم المال العام، على تقرير المجلس الجهوي للحسابات الصادر في فبراير 2023، كما عززوها بجداول الأموال المرصودة للشركات والاتفاقيات المبرمة بشأنها والشراكات التي تمت، وكذا التصرف في تلك الأموال خارج القانون. وتصدت الشكاية بالتحليل والدراسة لثلاث اتفاقيات، الأولى بغلاف مالي قدره 30 مليون درهم، وقعت بين جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للتهيئة، والثانية بغلاف 220 مليون درهم، عبارة عن مساهمات أربعة شركاء، هم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجماعة الدار البيضاء ووزارتا الداخلية والشبيبة والرياضة، لتمويل وتحديث وتأهيل المركب الرياضي محمد الخامس، وأبرمت على أساس تكليف شركة الدار البيضاء للتهيئة ببرنامج أشغال التحديث مقابل تعويض حدد في 5 في المائة شامل للمصاريف من المبلغ الإجمالي للمشروع والمحدد في 220 مليون درهم. أما الاتفاقية الثالثة، فكانت بقيمة 88 مليون درهم حول إعادة تأهيل ملحقات المركب الرياضي محمد الخامس. واعتمدت الجمعية على ما رصده تقرير المجلس الجهوي للحسابات، من غموض سواء على مستوى الإنجازات أو تحديد المسؤوليات، سيما في الشق المتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي لشركات التنمية المحلية، من جهة، والتعاقدات مع بعض شركات القطاع الخاص المكلفة بإنجاز الأشغال، من جهة أخرى، وضمن التجاوزات توظيف شركة التنمية المحلية مساهمات مالية خصصت لإصلاح مركب محمد الخامس لدى هيآت التوظيف المالي، دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين، إذ اكتتبت لدى هيآت التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وقامت بمجموعة من العمليات المالية غير المسموح بها، حسب الاتفاقية الموقعة، وحصلت مقابل ذلك على منتوج مالي فاق 4 ملايين درهم. واعتبرت الجمعية أن السلوك غير قانوني، لأن الاتفاقية الموقعة بين الشركة والشركاء تمنع بشكل صريح في فصلها التاسع توظيف تلك الأموال في غير ما أعدت له. واعتبرت الشكاية أن توظيف أموال عمومية مخصصة لإصلاح وتهيئة مركب محمد الخامس، يقع تحت طائلة جريمة الغدر واستغلال النفوذ. وعرجت الجمعية في شكايتها على مجالات عديدة من الاختلالات والتصرفات غير المشروعة للشركات الثلاث، المرصودة من قبل تقرير المجلس الجهوي للحسابات، معززة ذلك بجداول مختلف العمليات وتبديد مبلغ يفوق تسعة ملايير. وتضمنت الشكاية المطولة للجمعية المغربية لحماية المال العام، مختلف العمليات المنجزة والأموال المرصودة، ونسب الأٍرباح غير القانونية للشركات، وغيرها من الاختلالات، وشبهة بيع تذاكر وحرمان المرتفقين من ولوج الملعب رغم الأداء، ووفاة مشجعة، وغير ذلك كثير، مطالبة الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته للضابطة القضائية المختصة قصد البحث مع الممثلين القانونيين لشركات التنمية الثلاث، المتعاقدة مع جماعة البيضاء وباقي الشركاء، ومع مكتب دراسات وشركة للبستنة وكل المتدخلين، ومتابعة كل المتورطين وعقل ممتلكاتهم. المصطفى صفر

شركات التنمية المحلية… دقت ساعة الحساب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أهل الكهف" يجوب مراكش

تلاعبات تورط أمنيين ومقاولين

مقالات ذات صلة