مقابل النقط والشهادات

فضيحة كلية سطات أظهرت حجم الظاهرة التي ضربت المؤسسات التعليمية العليا من الوقائع التي ستبقى راسخة في سجل جامعة الحسن الأول بسطات، وعلى صعيد التعليم العالي بصفة عامة، فضائح الفيديوهات الجنسية التي تسربت لأستاذ جامعي مع طالبة، وأظهر تعميق البحث تورط أساتذة آخرين في علاقات جنسية بطالبات، وكان العنوان الأبرز لهذه العلاقة، هو "الجنس مقابل النقط والشهادات العلمية". بدأت الحكاية بربط هؤلاء الأساتذة علاقات عاطفية وجنسية رغم السلطة الاعتبارية للأستاذ على الطالب، إذ تحولت إلى ممارسات جنسية جرى توثيقها بالصورة. وبعدما خرجت الفيديوهات الجنسية للعلن، لم تجد النيابة العامة سوى اللجوء إلى فتح تحقيق قضائي أناطته بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، التي استمعت إلى الطالبة الظاهرة في الأشرطة ليسحب منها هاتفها، للقيام بجرد للمحادثات والأشرطة المسجلة. بدأت الطالبة بحكاية القصة من بدايتها مع الأستاذ، الذي يدرسها في شعبة القانون، لتنهار أمام محققي الشرطة القضائية بعد استفسارها عن صحة أطراف من جسدها الظاهر عبر الفيديوهات، وبعدها وضعت الضابطة القضائية يدها على المحادثات النصية التي تسربت، تزامنا مع انتخابات شتنبر 2021. وبعدها استدعت الضابطة القضائية أربعة أساتذة جامعيين إلى مقر الفرقة الوطنية للاستماع إلى أقوالهم في شأن المحادثات، التي كشفها الجرد النهائي من خلال الخبرة التقنية، التي أمرت بها النيابة العامة. وكشفت تلك الواقعة عن حجم ومدى تفشي الظاهرة في تأجير الطالبات لأجسادهن، مقابل الحصول على نقط جيدة، أو التسجيل في الإجازات المهنية و"الماسترات"، كما أثارت تساؤلات حول مصداقية الشهادات الجامعية التي حصل عليها هؤلاء، سيما خلال المرحلة التي درس فيها هؤلاء الأساتذة الآلاف من الطلبة. ولم يقتصر الأمر فقط على جامعة الحسن الأول، بل امتدت عدوى الفضيحة حتى كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية التابعة لرئاسة جامعة الحسن الثاني بالبيضاء، حيث يحاكم أستاذ في قضية مشابهة للجنس مقابل النقط، كما يحاكم أساتذة آخرون في قضايا مشابهة بكليات أخرى، ومازالت النيابات العامة على صعيد مدن أخرى تتابع شكايات ضد أساتذة جامعيين، يشتبه في صلاتهم بموضوع الجنس مع الطالبات، مقابل تمكينهن من نقط جيدة. واعتبرت الفضيحة أن قضاء أغراض ملحة لبعض الطالبات في الوقت الراهن داخل الجامعات المغربية، يدفعهن إلى منح أجسادهن للأساتذة والمسؤولين من أجل تغيير النقط لفائدتهن، مقابل ممارسات جنسية ولو شاذة، في وقت تعالت فيه بعض الأصوات لملاحقة حتى الطالبات، رغم السلطة الاعتبارية للأستاذ، حيث تفتح مؤسسات إنفاذ القانون أبوابها لهذه الشريحة، من أجل التشكي فور تعريضهن للمساومة الجنسية أو الابتزاز، لكن الغريب أن الكثير منهن لم يلجأن إلى القضاء، إلا بعد قبيل موعد الانتخابات التشريعية والجماعية الماضية، واستعملت نازلة سطات في إطار تصفيات حسابات سياسية ضيقة. عبد الحليم لعريبي

مقابل النقط والشهادات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حين يصبح الجسد رأس مال

سلطـة للابتـزاز

مقالات ذات صلة