إطار ببنك المغرب يهرب الأموال

يمثل إطار ببنك المغرب، معتقل بسجن العرجات 2، في الأسبوع الأول من يوليوز المقبل، أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لتورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتحويل مبالغ مالية إلى الخارج بشكل غير قانوني، وشراء عملات من أشخاص غير مرخص لهم من قبل مكتب الصرف، وإعادة بيعها في السوق السوداء. وجاءت الإحالة على الجلسة بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه، وتقديم دفاع المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مطالبها المدنية التي حددتها في سبعة ملايير، إضافة إلى مطالب بنك المغرب. وفي تفاصيل النازلة، فإن الممثلة القانونية لبنك المغرب، وضعت شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، استعرضت فيها أن الإطار الذي يشتغل بوكالة تابعة للبنك بتطوان، ارتكب اختلالات من شأنها أن تشكل جرائم اختلاس المال العام والسرقة، بعدما كشفت لجنة من المفتشية العامة بالمؤسسة البنكية عن وجود فوارق من حيث المبالغ، بين ما يتم إرساله من عملات أجنبية إلى المؤسسات المتعامل معها، وما تتوصل به فعليا هذه المؤسسات، مشتبهة في أن الفاعل يستولي على الفرق المسجل، إذ ناهز الخصاص في بداية اكتشاف الأمر 170 ألف أورو، قبل أن يظهر التدقيق النهائي خصاصا مهولا. وبعد ذلك سجلت الجمارك بدورها مذكرة طالبت فيها بسبعة ملايير، تعويضا لها عن حجم التلاعب في نظام الصرف داخليا وخارجيا من قبل الفاعل نفسه. واستمعت الشرطة القضائية إلى مدير فرع بنك المغرب بتطوان، الذي أكد أن الإطار الحديث الالتحاق بالعمل، كان دوره هو تلقي العملات الأجنبية من مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة وقباضة المملكة والبنوك، ووضعها داخل رزم كل واحدة منها تضم 1000 ورقة نقدية من الفئة نفسها، ويلفها في كيس بلاستيكي ووضع خاتم من قبله يتضمن رقما تسلسليا، وبعدها يقوم بإدخال المعلومات بالحاسوب ويسلمها للمكلف بالصندوق، قبل أن تتوصل مديرية الفروع والحضور الميداني ببنك المغرب بإشعار من قبل إحدى المؤسسات المالية المتعامل معها، بأنها توصلت بمبلغ مالي تنقصه كمية من الأوراق النقدية، وفق ما وقفت عليه لجنة تفتيش مركزية انتقلت إلى تطوان. وأظهرت التحقيقات أن الموقوف يعيش أزمة مالية ودخل في نشاط تجاري آخر يتعلق ببيع الهواتف الذكية، ولمواجهة الشيكات بدون رصيد التي وقع عليها، شرع في سرقة الأوراق المالية من رزم بنك المغرب منذ 2021 واستمر نشاطه إلى 2023، وبات يستولي قبل اعتقاله على كميات مهمة من العملات الأجنبية، ويعمل على صرفها وتهريبها، في مخالفة صريحة لقانون الصرف، إذ وجهت النيابة العامة تعليماتها بالتحقيق معه في جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وبعد إيداعه السجن، وجد نفسه أمام مسطرة جزئية جديدة بالبحث معه في تهريب العملات والاتجار فيها. عبد الحليم لعريبي

إطار ببنك المغرب يهرب الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأبقار... هروب من "لهيب" الأسعار

السدود تستعيد عافيتها

مقالات ذات صلة