قرر نشطاء حماة المال العام، الاحتجاج أمام البرلمان، يوم 15 يوليوز المقبل، تحت شعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية". ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام جميع الأحزاب والمنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية المناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام وكافة المواطنين، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة، للتعبير عن احتجاجهم ضد ما اعتبرته "تنصل الحكومة من دورها الدستوري والسياسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، مقابل سعيها لحماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح". وسجلت الجمعية تنصل الحكومة من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب، بخصوص مكافحة الفساد والرشوة وعدم توفرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على كافة المستويات، فضلا عن عجز البرلمان عن سن قوانين قادرة على الوقاية من الفساد، مؤكدة أن المؤسسة التشريعية ضعيفة أمام الحكومة، ولا تستطيع أن تلعب دورها كاملا في الرقابة والدفاع عن مصالح وحقوق المجتمع في التنمية والعدالة وتخليق الحياة العامة. وأوضحت الجمعية المدنية أن تملص الحكومة من مسؤولية محاربة الفساد، تعكسه مجموعة من المؤشرات والمعطيات الثابتة، والمتمثلة في السعي للالتفاف على تجريم الإثـراء غير المشروع، وعدم مراجـعة قانون التـصريح بالممتلكات، وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحيـــاة العامة، واعتماد منطق الولاء الحزبي والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب. برحو بوزياني