سماسرة يتاجرون في مواعيد “الفيزا”

بسط وسطاء نفوذهم على "سوق مواعيد الفيزا"، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، إذ سجل حقوقيون تواطؤ شبكات من السماسرة على مواعيد تأشيرات "شينغن"، بسبب عائداتها المالية الكبيرة. وقال حقوقيون في الناظور إن موعد تقديم طلب الحصول على تأشيرة قصيرة الأمد "شنغن" لعدد من الدول الأوربية أصبح مصدر معاناة للمغاربة، الذين أضحوا "ملزمين" بأداء مبالغ إضافية لسماسرة حتى يمكنوهم من موعد، مشيرين إلى أن مبلغ السمسرة وصل إلى 800 درهم، بخصوص مواعيد الحصول على تأشيرة سياحية لألمانيا مثلا، تنضاف لمبالغ أخرى إلزامية، مثل رسوم تأشيرة "شنغن" المفروضة من الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى الرسوم التي تفرضها وكالات المناولة (شركات تملك حق الوساطة لتسهيل الخدمات القنصلية) في المغرب بخصوص هذه التأشيرات، والبالغة حوالي 330 درهما، ثم مبلغ التأمين الصحي. وأوضح المتحدثون أنفسهم أن تواطؤ السماسرة يبدأ من قيام الوسطاء بحجز جل المواعيد حالما تظهر على الموقع الإلكتروني، إذ يكونون على علم مسبق بموعد طرحها للعموم، ويقومون ببيعها للراغبين في السفر، ويطالبون بدفع 500 درهم مقابل الحجز مسبقا، ثم المبلغ المتفق عليه بعد التوصل بالإشعار. ووصف الحقوقيون تلاعبات السماسرة ب"غير المشروعة"، إذ تسبب في معاناة للراغبين في السفر، مشيرين إلى أن الملف لم يجد له حل، رغم وصوله إلى البرلمان، إذ وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا حول تفشي ظاهرة الوساطة غير المشروعة والسمسرة والتلاعب، بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى بلدان أجنبية، داعيا إلى زجر الوسطاء والمتلاعبين بالتأشيرات وفق القوانين الوطنية الجاري بها العمل، علما أن عددا من المغاربة يشتكون من معاملات شركات التدبير المفوض التي تعتمدها بلدان أجنبية، من أجل تدبير طلب التأشيرات. من جهته قال ناصر بوريطة، في رد على سؤال مماثل لحزب الاستقلال، إن موضوع التأشيرة يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب، إما بتدبيره مباشرة مع المرتفقين المغاربة، كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية، موضحا ما يشوب هذه العملية من تأخير في الحصول على المواعيد ومن سطو الوسطاء والسماسرة على مواعيد طلبات الحصول على التأشيرة لغرض بيعها، وخصوصا المتعلقة منها بالتجمع العائلي، فإن هذه الظاهرة تشوش على السير العادي لطلب التأشيرة بين المغاربة وبين السفارات والقنصليات وبين شركات التدبير المفوض، وهذا يدخل في خانة الاتجار "غير المشروع" أو "الاتجار بغير ترخيص"، مشيرا إلى أهمية عدم ترك الثغرات التي يستغلها الوسطاء في الحصول على المواعيد والنصب بها على المواطنين، وبذل أكبر جهد في حماية المعطيات الشخصية للمرتفقين المغاربة، وفق المعاير المتعارف عليها دوليا، ووفق ما التزمت به شركات التدبير المفوض. خالد العطاوي

سماسرة يتاجرون في مواعيد “الفيزا”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زوجة قاض: زوجي يبيع الأحكام

أبعد من العيد

مقالات ذات صلة