مستثمر سوري يجر أمنيين للتحقيق

استخرج بطاقة تعريف وطنية تحمل الجنسية المغربية وأبحاث لكشف المتورطين داهمت المفتشية العامة للأمن الوطني مقر المنطقة الأمنية الإقليمية للأمن بالخميسات، أخيرا، للبحث في ظروف وملابسات استخراج بطاقة تعريف وطنية لمواطن سوري، تحمل الجنسية المغربية. وحسب مصدر «الصباح» تقدم مستثمر سوري مقيم بالخميسات منذ عقد من الزمن، صوب المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، للاستفسار عن الوثائق المطلوبة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لابنه، لأنه مقبل على اجتياز امتحانات البكالوريا، ليتم استقباله من قبل موظفي الاستعلامات العامة، وإخباره بتقديم طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، من أجل إتمام مسطرة الحصول على بطاقة التعريف الوطنية. وعلمت "الصباح" أن المواطن السوري، بعدما علم بأن الأمر يتطلب أياما للمصادقة على الطلب، حصل على عقد ازدياد أصلي في اسم ابنه، في ظروف غامضة، من إحدى الملحقات الإدارية بالمدينة، يحمل الجنسية المغربية، وتقدم به مرفوقا بالوثائق المطلوبة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية إلى الدائرة الأمنية التابعة لمحل سكناه، من أجل سحب شهادة السكنى الخاصة بالأمن، لإتمام إنجاز بطاقة تعريف ابنه، الشيء الذي تم، وقام باستخراجها، قبل أن يكتشف رجل أمن بمصلحة شهادات السكنى، أن بطاقة التعريف الوطنية، التي حصل عليها التلميذ السوري، تحمل الجنسية المغربية، ليتم إشعار مسؤوليه بالواقعة. واستنادا إلى المصدر نفسه، استنطق ضباط البحث التمهيدي عددا من رجال الأمن العاملين بمصلحة إنجاز البطاقة الوطنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، وأجروا تحقيقا، للتأكد من تواريخ إنجاز الوثائق المطلوبة والجهة أو الجهات التي طلبتها. ولم يشمل البحث ذاته مصلحة البطاقة الوطنية فقط، بل امتد إلى الدائرة الأمنية الياسمين، التي يشتبه في تسليمها شهادة السكنى للمواطن السوري، ومراجعة الوثائق التي قدمها، من أجل سحب الشهادة المعنية، إذ استمعت إلى رئيس الدائرة بالنيابة، وموظف شرطة بمصلحة شهادات السكنى. ومازالت الضابطة القضائية تستجمع المعطيات من مختلف المسؤولين الأمنيين والموظفين العاملين بالمصالح، التي سلكها المواطن السوري، من أجل تحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يناسب في حق كل طرف على حدة. ولم يستبعد مصدر "الصباح" أن تتم إحالة البحث على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، من أجل تعميق البحث، لإماطة اللثام عن مختلف المراحل التي سلكها المواطن السوري، قبل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية. وأضاف المصدر ذاته أن عناصر البحث، باشرت تحقيقاتها، من خلال الرجوع إلى تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمنطقة الإقليمية للأمن، التي وثقت عملية دخول المواطن السوري رفقة ابنه، إلى مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، والمسؤول الذي كان في انتظارهما. وأفاد المصدر نفسه، أن مصالح المفتشية العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنجزت تقريرا في الموضوع، رفعته إلى المدير العام للأمن الوطني، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حال التحقق من أن هناك تجاوزات ارتكبتها العناصر الأمنية، العاملة بمصلحة بطاقة التعريف الوطنية. عبد الرحيم ذوالفقار

مستثمر سوري يجر أمنيين للتحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجنيـح ملفـات وإعـادة التكييـف

مرضى منسيون بمستشفى الجديدة

مقالات ذات صلة