التكييف القانوني للتحرش الجنسي

الاعتداء لا يكون بمحض الصدفة بل تسبقه العديد من الممارسات التحضيرية (2/1) تشمل الأحكام العامة للقانون الجنائي نصوصا تعمل على التصدي لجرائم الاعتداءات الجنسية التي تكون ضحية لها امرأة أو طفل غالبا، ووفق الإحصائيات المصرّح بها لدى السلطات القضائية المختصة والتي سجلت لدى محاكم المملكة بلغت 3752 قضية للاعتداء الجنسي ضد المرأة سنة 2021 و3343 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال. الاعتداء لا يكون بمحض الصدفة بل تسبقه العديد من الممارسات التحضيرية (2/1) هذا الوضع يجعلنا لا نتساءل فقط عن العقوبات الجنائية الصادرة في حق الجناة لأن معرفتها سهلة المنال بعد صدور الأحكام ولكن ما يجب أن يسائلنا، هي التدابير الحمائية التي اتخذت لفائدة الضحايا لعدم تكرار الاعتداء عليهم، سواء الاعتداء الجنسي من قبل الأغيار أو الجسدي من قبل أفراد الأسرة الذين اعتبروا أن الضحية كانت سببا في تعرضها للاعتداء الجنسي وأنها قد وصمت الأسرة بالعار. وكذا الإجراءات الصحية التي استفادت الضحية منها لتجاوز الأزمة النفسية المترتبة عن الاعتداء وأيضا التي ساهمت أو ستساهم في إعادة ادماجها في المجتمع. لذلك، نجد أن المشرع المغربي، قد راعى هذه الأمور ضمن العديد من المقتضيات القانونية الجنائية التي تبناها والتي تتجلى في وضع مقاربة عقابية مشددة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم لما له من آثار نفسية مباشرة على الضحية وغير مباشرة على باقي أفراد أسرتها. إضافة إلى الكلفة الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع، بالنظر لأن هذا النوع من الجرائم يعد سببا رئيسيا في انحلال الأسر وتفككها بتبادل الاتهام حول من كان عليه أن يقوم بوقاية الضحية (خاصة القاصر) من هذا الاعتداء. وهو ما يساهم أيضا في عوزها لغلاء حصص التتبع النفسي لحالة الضحية وندرتها وخوف المعتدى عليها الراشدة من تكرار الاعتداء عليها إن هي ذهبت للعمل مرة أخرى، ما يجعلها تفضّل البقاء بالمنزل ولا تساهم في الموارد المالية للأسرة. ووعيا من المشرع بأن الاعتداء الجنسي لا يكون بمحض الصدفة، بل غالبا ما تسبقه العديد من الممارسات التحضيرية المنتهكة لخصوصية الضحية بغرض استمالتها وخداعها والاحتيال عليها بوعود تسعى لتحقيقها كالزواج أو العمل مثلا، أو قسرا من خلال تتبع حركتها وضبط المسار الذي تتخذه ذهابا وإيابا إلى المنزل أو العمل مما يعدّ قصدا جنائيا لارتكاب هذا النوع من الجرائم، فقد حاول وهو يجرّم هذه الاعتداءات أن يضيّق الخناق على مرتكبها بتجريم جميع سبل إتيانها من أقوال أو أفعال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو تلك التي يراد بها غرض جنسي، يكون المراد من خلالها الإيقاع بالضحية في شرك الجاني قبل الاعتداء الجنسي عليها. وبادر المغرب بالنظر لاستفحال الظاهرة وطنيا واستحضارا للصكوك الدولية ذات الصلة والتي صادق عليها واستجابة منه لمطالب جمعيات المجتمع المدني والنساء والمشاكل التي تواجههن مع التطور التكنولوجي من تحرش جنسي إلكتروني وعنف رقمي إلى تجريم التحرش الجنسي بالوسائل التقليدية والحديثة، كيف ما كانت، بما في ذلك الرسائل المكتوبة أو الهاتفية أو الإلكترونية أو التسجيلات أو الصور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وهو ما يعني، أن التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك والواتساب والانستغرام وباقي التطبيقات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أضحى معاقبا عليه بموجب القانون الجنائي المغربي. واستحضارا لإفرازات الواقع العملي وبالنظر لأن التحرش الجنسي كان ينظر إلى إمكانية وقوعه فقط على مستوى المؤسسات الشّغلية وبين مرؤوس ورئيس، حيث يستعمل هذا الأخير سلطته لإخضاع الضحية للاستجابة لنزواته الجنسية مبتزا إيّاها ومهدّدها بالطرد إن هي رفضت وما عرفته هذه الجريمة من صعوبة في إثباتها، وضع المشرع سنة 2018، من خلال القانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء تعريفا للعنف الجنسي، فجعله كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيّا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك. وهو ما يوضح غاية المشرع بعدم الاعتداد بنية مرتكب هذا النوع من الجرائم لأنه لم يشترط المساس بحرمة الجسد (الاعتداء المادي الجنسي على المرأة) وإنمّا اشترط لقيامها فقط أن يكون القول أو الفعل أو الاستغلال الذي قام به الجاني من شأنه أن يمس بحرمتها، أي أن الجاني إذا أفلح في ما أتاه فسوف يمس بحرمة جسدها. وحدد نوعية هذا القول أو الفعل أو الاستغلال في أن يكون لأغراض جنسية أو تجارية، دون إعطائه الأهمية لطبيعة الوسيلة المستعملة في ارتكابه تقليدية كانت أو حديثة مثل وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي. وشكل القانون 103-13، أيضا في بابه الثاني تعديلا للقانون الجنائي، بإدخال العديد من المقتضيات الجديدة لتعزيز الوضعية القانونية للمرأة والطفل توخيا لمزيد من الحماية والوقاية لهما بتجريم التحرش الجنسي وإعطاء تعريف له وإفراد ظروف تشديد على مرتكبيه. فعاقب بموجب الفصل 1-503 بالحبس، من سنة إلى ثلاث وبالغرامة من خمسة آلاف درهم إلى خمسين ألفا، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أي وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية. وهو ما يفهم من خلاله أن المشرع يريد من خلال هذا الفصل التصدي للتحرش الجنسي الذي يمارس داخل المؤسسات الشغلية والإدارات من قبل المسؤولين والرؤساء باستعمال السلطة التي خولها لهم المنصب الذي يشغلونه كتحميل الموظف أو الأجير ما لا طاقة له به، أو مهام تفوق قدراته أو تنقيله إلى مدينة أخرى أو التهديد بكل ما سلف أو بأي وسيلة أخرى لإخضاعه لنزواته وجعله يستجيب لها خوفا من التعرض للطرد أو غيره، مما ذكر سلفا أو لأنه يطمع في الحصول على منفعة مادية أو معنوية. هذا النوع من التحرش بلغ 16 حالة سجّلت بمحاكم المملكة خلال سنة 2021. * دكتور في الحقوق

التكييف القانوني للتحرش الجنسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 4-5 يوليوز 2026 – العدد 8056

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

شهادات

التـرقــي مقابـل الجــنـس

العميد بودحايم… أمني لا يؤمن بالتقاعد

“التروتينيت”… سباق مع الموت

غرق طفل بفاس يغضب جمعويين

إيقاف سارقين ببنكرير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات