متهم لقاضية: “أنا ضحية انتقام”

دفاع الظنين أكد أنه ليس هناك أي دليل مادي على تورط موكله الساعة تشير إلى الثانية عشرة ظهرا، من الاثنين الماضي، حيث تعرف المحكمة الابتدائية باليوسفية حركة غير عادية، والسبب مثول موظف عمومي يشغل مهمة رئيس القسم التقني بالجماعة الترابية للشماعية، أمام القضاء في حالة اعتقال من أجل جنحة الارتشاء، في حين يتابع شخص ثان (سمسار عقاري) للمشاركة في ذلك، بعد أن أسقط الرقم الأخضر الموظف العمومي. ولجت القاضية رئيسة الجلسة، إلى قاعة المحكمة، وشرعت في المناداة على الموظف المتهم والسمسار العقاري، اللذين كانت تتم محاكمتهما عن بعد، بعدما أودعتهما السجن المدني، وأشعرتهما بالمنسوب إليهما. "أنا مجرد ضحية، أرادوا الانتقام مني"، يقول المتهم الموظف العمومي، لتسأله القضية "ولماذا يرغبون في الانتقام منك؟"، ليجيب "لأن المشتكي أو الضحية سبق للسلطة المحلية (القايد والباشا)، تحرير محضر ضده لمخالفة قانون التعمير". يسود صمت مطبق داخل القاعة، والكل يتطلع إلى جهاز التلفاز المثبت بالقاعة، والذي يظهر فيه المتهمان الأول والثاني من قاعة المحاكمة عن بعد من السجن المدني. يستعرض، محامي المتهم الأول (رئيس القسم التقني بجماعة الشماعية) أطوار القضية، ويكشف عن ثغرات قانونية عرفها ملف موكله. ويقول المحامي خلال مناقشة القضية، إنه ليس هناك أي دليل مادي على تورط موكله، بدليل أنه لم يتم ضبط أي مبلغ مالي بحوزته، وإنما المبلغ ضبط بحوزة الوسيط العقاري، الذي يبقى صديقا حميما للمشتكي، مضيفا أن الأخير بعد الاتصال بالرقم الأخضر والانتقال بمعية عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية ونائب وكيل الملك واتصاله بالموظف المتهم، وحضور موكله أمام مقر جماعة الشماعية، حاول منحه ثلاثة الآف درهم، لكن المتهم كان يعيد إليه المبلغ ولم يتسلمه، ما أدى به إلى مرافقته إلى المكتب التقني بمقر الجماعة، لكن الموظف ظل يرفض تسلم المبلغ، ليتم تسليم المبلغ إلى الوسيط العقاري، الذي ضبط بحوزته. من جهته، أكد محام آخر ينوب عن الموظف نفسه، أن تصريحات الوسيط العقاري بأنه تحوز المبلغ لتسليمه للموظف كلام مردود عليه ولا يستقيم مع القانون، على اعتبار أن شهادة متهم على متهم لا تجوز، وهو ما سارت عليه محكمة النقض. من حين لآخر، تسمع همسات هنا وهناك بين الحضور، ممن تابعوا أطوار الجلسة، في حين حضر المشتكي بمعية محام ينوب عنه، انتصب طرفا مدنيا. "أرغب في شهادة إدارية لي تتعلق بإدخال الكهرباء، لكن تعرضت للابتزاز والمطالبة بالرشوة من قبل هذا الموظف"، ويشير بسبابته إلى صورة المتهم على جهاز التلفاز، قبل أن يردف قائلا "سئمت من كثرة ابتزازه لذا لجأت إلى الرقم الأخضر، وبلغت عن الرشوة، إذ سبق أن منحته 500 درهم، وأضفت له 1500 درهم في مقهى بالشماعية بطريق آسفي، قبل أن يطلب مني 3000 درهم". تصريح المشتكي تصدى له دفاع المتهم الذي التمس متابعته من أجل الإرشاء، لأنه يقر من خلال تصريحاته أمام المحكمة، أنه سبق أن قدم رشاوي في مناسبتين، دون أن يلجأ إلى التبليغ عن الابتزاز والارتشاء، وهو ما رد عليه ممثل القضاء الواقف، بالقول، إن المحكمة تحمي المبلغين عن الفساد والرشوة، وإنه باتصال المشتكي بالرقم الأخضر تم إيقاف المتهمين. النطق بالحكم ظل المتهم، خلال أطوار جلسة المحاكمة ينفي تلقيه أي مبلغ مالي من المشتكي، موضحا أنه لا يعرفه ولم يسبق له أن التقاه، بدليل أنه اتصل به ثماني مرات ولم يرد على مكالماته، وأنه في المرة الوحيدة التي أجابه فيها سأله عن هوية المتصل. وبعد مرافعة دفاع المتهمين والنيابة العامة، قررت القاضية رفع الجلسة للتأمل. غادر الدفاع القاعة، وبقي العشرات من المواطنين ببهو المحكمة ينتظرون عودة القاضية للنطق بالحكم، وبعد ساعات، دخلت إلى قاعة الجلسة، وتلت منطوق الحكم، إذ أدين المتهم الأول بسنة واحدة حبسا نافذا، في حين أدين الوسيط العقاري بتهمة المشاركة في الارتشاء، بعشرة أشهر حبسا نافذا. محمد العوال (آسفي)

متهم لقاضية: “أنا ضحية انتقام”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أبعد من العيد

أشرطة جنسية تفضح استغلال قاصرين

مقالات ذات صلة